ممارسات إسرائيل لإجهاض السلام تتصدر اهتمامات الصحف العربية

تصدرت ممارسات إسرائيل لإجهاض كل جهود ومساعي تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط بجانب حقوق الشعب الفلسطيني اهتمامات الصحف العربية الصادرة اليوم الاثنين.
ففي دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحت عنوان "مخاض انتفاضة ثالثة"، رأت صحيفة (الخليج) أن الشعب الفلسطيني لا يملك الكثير من الخيارات لاسترداد حقوقه الوطنية حتى تلك التي تقع في إطار قرارات الشرعية الدولية، فقد عمدت إسرائيل إلى وأدها أو تجاهلها من خلال ما تقوم به من ممارسات عدوانية يومية ومصادرة للأراضي وتوسيع للاستيطان وحصار وعقوبات ورفض لخطوات أممية تسعى لوضع الأمور في نصابها وفق ما تقتضيه قواعد القانون الدولي مثل إقامة الدولة الفلسطينية ووقف الاستيطان وإزالة الجدار العنصري.
وقالت الصحيفة: "إن إسرائيل سدت كل السبل أمام إمكانية التوصل لتسوية وأحبطت كل الجهود الفلسطينية على مدى 20 عاما للوصول بالمفاوضات إلى نهاية تحقق الحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية".
وتساءلت "هل يبقى الشعب الفلسطيني في مواجهة كيان يعمل خارج القانون الدولي ولا يلتزم بالشرعية الدولية يتعرض للعدوان والقمع والحصار والمجازر والتضييق وشتى الممارسات العنصرية التي لم يتعرض لها أي شعب آخر في التاريخ؟"، موضحة أن الشعب الفلسطيني لا يستطيع البقاء منتظرا لحل قد يأتي وقد لا يأتي في ظل عجز السلطة الفلسطينية عن القيام بدورها وحماية شعبها واسترداد حقوقه وأمام عجز المجتمع الدولي عن وضع حد لسياسة الاحتلال والتوسع الإسرائيلية بسبب دعم أمريكا والدول الغربية.
وأوضحت الصحيفة أن المؤشرات تدل على وجود انتفاضة ثالثة بدأت تلوح في الأفق من خلال المواجهات اليومية في الضفة الغربية المحتلة مع جنود الاحتلال، كما أن الشعب الفلسطيني واجه الاحتلال بصبر وصمود على مدى أكثر من ستة عقود وقدم آلاف الشهداء وخاض انتفاضتين ناجحتين تم التفريط بهما ولم يتم استثمارهما كما يجب.
وأكدت (الخليج) أن الشعب الفلسطيني أمام مخاض جديد عسى ألا يترك وحيدا على ساحة الصراع كما كان حاله في السابق.
وتحت عنوان "حكومة العراقيل"، أكدت صحيفة (البيان) أن الحكومة الإسرائيلية لا تفعل شيئا سوى وضع العقبات والمشكلات لتعكير حياة الفلسطينيين وجعل بقائهم في وطنهم عذابا متواصلا، وفي الأيام الأخيرة برزت في قطاع غزة مشكلة الغاز خصوصا والمحروقات عموما في هذا الجو البارد مع تعمد عدم إيصاله أو إيجاد الذرائع لمنع وصوله من الجانب المصري والدوافع لذلك كما هو واضح رغبة أكيدة لجعل الحياة صعبة وإشغال الفلسطينيين بتأمين أساسيات الحياة وجعلهم أسرى لاحتياجاتهم الأساسية.
وأوضحت الصحيفة أنه في مقابل التضييق على قطاع غزة تمارس سلطة الاحتلال نوعا آخر من التضييق على الضفة الغربية يتمثل في منع وصول المستحقات الضريبية الفلسطينية التي تحصلها حكومة الاحتلال من الوصول إلى السلطة الوطنية وجعل السلطة عاجزة عن أداء مهماتها في انتظار الإفراج عن تلك الأموال المحتجزة أو الحصول على معونات لتسديد رواتب موظفيها.
وأشارت إلى أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة اعتادت على ممارسة سياسة العقاب الجماعي في كل مرحلة من مراحل تعثر المفاوضات ولكن الحكومة الحالية فاقت كل الحكومات السابقة في معاندة الرأي العام العالمي والإصرار على تنفيذ المخططات الاستيطانية في الضفة الغربية، إضافة إلى منع الحاجات الأساسية عن الفلسطينيين في قطاع غزة.
ولفتت إلى أن هذه السياسة المزدوجة يجري تفعيلها بالتزامن مع الاعتراف الدولي بدولة فلسطينية وإن كانت غير كاملة العضوية لأن الاعتراف يسحب كل الذرائع القانونية وغير القانونية التي كانت حكومة الاحتلال تلجأ إليها لتبرير توسعها الاستيطاني وممارسة المزيد من الضغوط على السلطة وتعطيل المفاوضات.
وأضافت أن الوضع الآن تغير وهناك استنكار دولي للسياسة الاستيطانية العدوانية التي أعلنت عنها الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو وأن العالم أصبح مستاء من هذه الحكومة بما في ذلك الإحراج الذي تتسبب فيه للعالم الغربي الذي لا يكف عن التأكيد على دعمه لدولة إسرائيل.
ورأت (البيان) أن ما جرى في الأمم المتحدة يثبت أن النضال السلمي عبر المنابر والمنصات الدولية يمكن أن يؤتي ثماره، فالقضية الفلسطينية أعقد من أن تختصر بأسلوب واحد من أساليب الكفاح سواء كان مسلحا أم سلميا.