ذكر تقرير لصحيفة هآرتس الإسرائيلية أن إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد قبل إجراء انتخابات برلمانية يُعد تنازلاً كبيراً من قبل الإخوان المسلمين، وذلك بعد إعلان الإخوان في أكثر من مناسبة أنه سوف يتم إجراء انتخابات برلمانية قبل الاستفتاء على مشروع الدستور. وأضاف تسيفي برائيل محرر الشئون الشرق أوسطية بصحيفة هاأرتس الإسرائيلية أن الرئيس محمد مرسي لم يجد سوى اللجوء إلى الاستفتاء للتهدئة العامة في مصر بعد الإعلان الدستوري المكمل؛ مشيراً إلى أن مرسي اعتقد بذلك أنه سوف يهدئ الشعب المصري. وتابع برائيل أنه في حالة التصويت ب"نعم" على مشروع الدستور الجديد سوف يتم التحضير للانتخابات البرلمانية، أما في حالة التصويت ب"لا" فسوف يصدر الرئيس أوامر بإعداد جمعية تأسيسية لوضع مشروع الدستور جديد. واستبعد برائيل في تقريره أن يهدأ الوضع في مصر أو يحل الاستقرار بسبب الصراع البرلماني الذي سوف ينشأ بين التيارات المعارضة والتيارات الإسلامية، وذلك حتى بعد الانتهاء من الاستفتاء على الدستور وانتخاب البرلمان الجديد، مشيراً إلى أن الانتخابات البرلمانية سوف تخلق أغلبية لتيار سياسي على آخر؛ وتابع أنه عندما تبدأ سياقات التشريع، سيقف البرلمان الجديد مع الرئيس مرةً أخرى في برلمان موازي، وذلك لأن تيارات عديدة في مصر من الجانب الليبرالي، العلماني أو القبطي قد يدخلون في صراع برلماني أمام التيارات الإسلامية والسلفية.