بعد أن اصطف الناخبون أمام اللجان الانتخابية، صباح اليوم، للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، تابعت عدد من الصحف العالمية خطوات الاستفتاء، وعلقت على الأجواء العامة للاستفتاء ومشروع الدستور الجديد. صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أكدت في تقريرها عن الاستفتاء على الدستور الجديد، أن المصريين اتخذوا خطواتهم تجاه الصناديق الانتخابية وسط حالة من عدم اليقين واليأس من الوضع الحالي. وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن الاستفتاء جرى وسط حالة من عدم اليقين والعنف المتزايد على خلفية الاعتراض على مسودة الدستور، والإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، مشيرة إلى استمرار المظاهرات المعارضة للاستفتاء حتى، مساء أمس، ووقوع اشتباكات بين مؤيدي ومعارضي الرئيس في محافظة الإسكندرية. وتابعت "وول ستريت"، "انتهى عدد من الترتيبات للاستفتاء الذي أُجري صباح اليوم، في اللحظات الأخيرة، على الرغم من عدم موافقة عدد كبير من القضاة على الإشراف على الاستفتاء. وقد جرت العملية بشكل سريع جدا، إلى درجة أن أعلن مركز كارتر عن عدم مراقبة الاستفتاء، بسبب تأخر إصدار التصاريح اللازمة للمركز لمراقبة الاستفتاء". وتحت عنوان "المصريون يصوتون على دستور إسلامي"، تناولت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية الصادرة باللغة الإنجليزية، خطوات الاستفتاء على الدستور الجديد، والإجراءات العامة للتصويت، مشيرة إلى أن الدستور الجديد تسبب في حالة من الاستقطاب في البلاد. وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أنه في ظل حالة الانقسام السياسي والأزمة التي تشهدها البلاد، وحالة العنف الأخيرة التي اندلعت في الفترة الأخيرة، فإن التصويت على الدستور الجديد تحول من مجرد التصويت على مسودة دستور إلى صراع على ما إذا كانت مصر ستتحول إلى دولة دينية تحت حكم الإخوان المسلمين، أو أن تبقى دولة مدنية ذات طابع إسلامي. ولفتت "تايمز أوف إسرائيل" إلى أن أكثر ما يؤكد التوتر السائد حاليا في مصر خلال فترة التصويت، هو أن القوات المسلحة خصصت ما يقرب من 120 ألف جندي لتأمين مقار الاقتراع، كما أن إحدى الجماعات الإسلامية الراديكالية قالت إنها سترسل مجموعات من أعضاءها لتأمين مقار الاقتراع إلى جانب قوات الشرطة والجيش. وتابعت "كان نقص القضاة ورفضهم الإشراف على الدستور الجديد أكثر وضوحا اليوم، في الفوضى التي ظهرت بشكل كبير في مراكز الاقتراع حتى ظهر اليوم، وهو ما دفع اللجنة العليا للانتخابات للإعلان عن مد فترة التصويت على الدستور الجديد إلى الساعة ال 9 مساءً". وعنونت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية تقريرها ب"مصر المُنقسمة والدامية تصوت على الدستور الجديد"، حيث تناول كاتب التقرير، تسفي برئيل، محلل الشؤون العربية بالصحيفة، ردود الأفعال المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي في بداية تقريره، مشيرا إلى أن الحركات الثورية تخشى سرقة الثورة منهم. وأكد برئيل أن الرئيس مرسي يدرك جيدا أنه حتى في حال إقرار الدستور لن يكون هو أو جماعته هم المتحكمون في مقاليد السلطة، بل إنه يدرك جيدا أن ميدان التحرير ليس مجرد اسم لمكان ما، وإنما هو مركز البرلمان الشعبي المصري. وتابع "لم يبق مفر من أن يمتثل لطلبات الشعب، ولهذا فقد ألغى الإعلان الدستوري، وأعلن الاستفتاء الشعبي على مسودة الدستور الجديد. وقد اعتقد بهذا الشكل أنه قد أعاد الهدوء إلى مصر، ومنع عودة الجيش للحياة السياسية مرة أخرى". وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن حقيقة صياغة الدستور قبل الانتخابات البرلمانية في حد ذاتها، تعتبر تنازل من الإخوان المسلمين عن حقيقتها، فقد سبق وأن دعوا لإجراء الانتخابات قبل صياغة الدستور، بحثا عن القوة التي سيحصلون عليها في حال إجراء الانتخابات بشكل سريع. وأكد برئيل أنه حتى في ظل الخطوات التاريخية التي تشهدها مصر حاليا في ضوء الديمقراطية، فإن هناك عدة أزمات قانونية تُصعب من عملية إقرار الدستور، وتشكك في شرعية الاستفتاء في حد ذاته، وفي قدرة مرسي على الدعوة لانتخابات برلمانية جديدة. وأشار برئيل إلى أنه على الجانب الآخر، يقف الجيش الذي رمز ب "لطف" إلى أنه من الأفضل للجوانب المختلفة أن تتوافق وتتوصل إلى اتفاق، دون أن يحدد من موقفه من الاستفتاء. وأشار المحلل الإسرائيلي في نهاية تقريره إلى أنه حتى مع إقرار الدستور وإجراء انتخابات برلمانية تنتهي بإقامة برلمان جديد، فإن هذا الأمر لن يؤدي إلى الهدوء في مصر، حيث أن الرئيس وبرلمانه الجديد سيكونون تحت مراقبة "برلمان موازٍ" في ميدان التحرير والشوارع المصرية. وقالت "واشنطن بوست" الأمريكية إن الاستفتاء الذي يجري حاليا في مصر، ربما يأتي بدستور جديد للبلاد، ولكنه بالتأكيد لن يأتي بالهدوء والاستقرار إلى مصر، مشيرة إلى أن اختيار "نعم" أثار استياء العديد وعلى رأسهم الشباب الليبراليين والعلمانيين.