يحيى الجمل وأبو الغار يقميان دعوى قضائية لإلغاء الاستفتاء على الدستور

أقام كلاً من الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء السابق والفقيه الدستوري، والدكتور محمد أبوالغار والدكتور محمد نور فرحات المحامي والفقيه الدستوري دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالبا في نهايتها بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار اللجنة المشرفة على الاستفتاء على مشروع الدستور بحساب الموافقين على مشروع الدستور بغالبية من شاركوا في الاستفاء.
وقالت الدعوى التي حملت رقم 13672 لسنة 67ق، التي أقيمت ضد كلٍ من المستشار سمير أبوالمعاطي رئيس اللجنة العليا القضائية المشرفة على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، ورئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، جاء فيها أنه في الحادي عشر من ديسمبر الجاري صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 416 لسنة 2012 بدعوة المواطنين للاستفتاء على مشروع الدستور الذي أعدته الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وذلك على مرحلتين الأولى كانت بالأمس لعدد من محافظات الجمهورية والثانية السبت المقبل لباقي المحافظات.
وأضافت الدعوى أن المتحدث الرسمي باسم اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات أن النسبة التي سيُعتد بها لإعلان موافقة الشعب على الاستفتاء هي أغلبية أصوات من شاركوا فعلاً في الاستفتاء، بمعنى أنه إذا شارك في الاستفتاء على مستوى الجمهورية مليون مواطن فإن الدستور الجديد يعتبر نافذاً بموافقة نصف مليون زائد واحد.
وقالت الدعوى أن هذا القرار طبقاً للمادة 255 من الدستور التي يتم الاستفتاء عليها حالياً، وهذا مخالف للمادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011، التي أكدت على أن يتم العمل بالدستور من تاريخ الموافقة عليه وحتى الآن لم يعمل بهذا الدستور، بالتالي لا يجوز للجنة العليا للانتخابات أن تجري الاستفتاء على دستور لم يتم الموافقة عليه.