ميثاق شرف عشية مؤتمر يضم أطياف الحراك الجنوبي يساهم في إعادة تريب الأوراق

وقع ممثلون عن تيارات سياسية ومجتمعية في المحافظات الجنوبية باليمن الليلة الماضية على ميثاق شرف عشية مؤتمر يضم أطياف متعددة من الحراك الجنوبي في مدينة عدن جنوب اليمن.
حمل اتفاق القوى السياسية اليمنية، الخاص بحصص التكوينات السياسية والمدنية والاجتماعية، في مقاعد مؤتمر الحوار الوطني الشامل، الكثير من المؤشرات المهمة، التي من شأنها ضبط مجريات الحوار، والحيلولة دون تفرد أو تحكم أي طرف من الأطراف نتائجه، وفي الوقت ذاته يقود المكونات المشاركة في الحوار، إلى بناء تحالفات وتكتلات سياسية جديدة، مغايرة لخريطة التحالفات الراهنة.
وتكشف الحصص الممنوحة لتمثيل المكونات السياسية والاجتماعية والمدنية في مؤتمر الحوار الشامل، والتي أعدها المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر، بعد سلسلة من الحوارات والنقاشات التي أجراها مع كل طرف على حدة، عن رؤية مستوعبة للواقع اليمني، وفهم دقيق لمعطيات المرحلة الراهنة، والمشاكل والتحديات التي تواجه العملية السياسية الجارية في البلاد، والمحكومة بنصوص اتفاق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، لنقل السلطة سلميا والموقعتين في العاصمة السعودية الرياض، في 23 نوفمبر 2011.
ووزعت مقاعد مؤتمر الحوار الوطني البالغة 565 مقعدا، على مختلف المكونات السياسية والاجتماعية بنسب متفاوتة، تبعا لحجم وأهمية ودور كل مكون منها، حيث منح المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه حصة إجمالية مقدارها 112 مقعدا، بينما حصل تحالف أحزاب اللقاء المشترك "المعارضة في حكومة الوفاق الوطني"، والشريك الرئيسي لحزب المؤتمر في التسوية السياسية، على 137 مقعدا بزيادة مقدارها 25 مقعدا عن حزب المؤتمر الذي يرأسه الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، ومنح الاتفاق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الحق في تسمية ممثلي 62 مقعدا من مقاعد مؤتمر الحوار.
كما قسمت حصة "تحالف أحزاب اللقاء المشترك" على الأحزاب المنضوية تحت لوائه، حيث خصص 50 مقعدا للتجمع اليمني للاصلاح و37 مقعدا للحزب الاشتراكي اليمني و30 أخرى للتنظيم الوحدوي الناصري، بينما حصلت أحزاب البعث واتحاد القوى الشعبية وحزب
الحق والمجلس الوطني لقوى الثورة على 20 مقعدا، بواقع خمسة مقاعد لكل حزب، وحصل (الحراك الجنوبي) على 85 مقعدا، والحوثيون على 35 مقعدا، وخصص 40 مقعدا للشباب ومثلها للنساء، ولمنظمات المجتمع المدني، وحصل حزب الرشاد السلفي على 7 مقاعد، وحزب العدالة والبناء على 7 مقاعد أيضا.
وكشف مصدر باللجنة الفنية للتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، أن التقسيم الذي تم اعتماده لمقاعد مؤتمر الحوار، يشترط أيضا توافر التوازن الاجتماعي والنوعي، بين مكونات المجتمع اليمني في المؤتمر، من خلال تخصيص 20 \% للشباب، من المقاعد المخصصة لكل طرف، و30 % على الأقل للنساء، وأن يخصص كل مكون عددا من المقاعد المحددة له، لمشاركين أو ممثلين له من أبناء المحافظات الجنوبية، وبما يفضي إلى تمثيل الجنوب اليمني بنسبة 50 \%، من العدد الإجمالي لمقاعد مؤتمر الحوار.
ووفق مصدر دبلوماسي يمني، فإن المبعوث الأممي جمال بن عمر، استند في توزيعه مقاعد مؤتمر الحوار الوطني المرتقب، إلى مضامين الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، لعدم وجود معايير واضحة ومحددة ومقبولة يمكن الأخذ بها واعتمادها، كأساس لتحديد عدد الممثلين لكل مكون سياسي أو اجتماعي، وأشارت المصادر السياسية التي تحدثت إلى أنه تم التوافق على مقترح بن عمر الخاص بتقسيم مقاعد مؤتمر الحوار، وأن اللجنة الفنية المكلفة التحضير للحوار أقرت المقترح.