خبراء الأحداث السياسية تدفع المستثمرين للهروب من البورصة

انخفضت الحركة الشرائية للمستثمرين الأجانب والعرب متزامنة مع توالي الأحداث السياسية بمصر منذ ثورة يناير حتى الآن، خاصة في الفترة الأخيرة التي تشهد أول انتخابات رئاسية حقيقية في مصر. وأثرت عديد من القضايا التي تنظر أمام المحاكم الآن أيضا على قرارات المستثمرين، خاصة الأجانب، ودفعتهم للاتجاه البيعي في السوق المصري، مما أحدث آثاراً على إحجام التداولات وأداء مؤشرات الأسهم المتداولة.
أحمد العطيفى، مدير إدارة الاستثمار بشركة الجذور القابضة للاستثمارات المالية: إن السوق المصري تأثر بالحركة البيعية للأجانب، وهبط من مستوى ال5400 نقطة إلى 4500 خلال الفترة وذلك بعد ارتفاع البورصة بنسبة 48% في الربع الأول لعام 2012 لتصبح بهذا ثان أفضل البورصات أداء على مستوى العالم، وأضاف أن انخفاض نسبة مشتريات الأجانب ساهم في انخفاض قيم التداول في السوق، معللاً خروج الأجانب من السوق المصري إلى الأوضاع السياسية في مصر، "حيث أن وجود الاستقرار أمر أساسي، حتى إذا توافرت أسعار متدنية تجذب للشراء"،
كما برر موقف العرب البيعي أيضاً باتجاههم نحو الأسواق العربية لضخ الأموال في أسواقهم، وذلك لأن أداؤها جيد وخصوصاً أداء السوق السعودي. ويوافقه الرأي محمد صلاح الدين، محلل فني بشركة فرست للاستشارات المالية قائلاً: إن أداء الأجانب البيعي مع ضعف حركة التداول وميل السوق للانخفاض، دفع العرب أيضاً للاتجاة البيعي نتيجة لعدم الاستقرار، مضيفاً أن هناك حالة من التذبذب تصيب الأسواق الأمريكية والأوربية، بينما تسود الأسواق السعودية وسوق دبي حالة من الاستقرار، وهو ما يدع المستثمرين العرب للاتجاه للاستقرار والهروب من السوق المصري ترقباً للأحداث السياسية. ويوضح شريف سامي خبير الاستثمار والبورصة والبنوك، أن الأجانب تأثروا بالأحداث السياسية لمصر بالفعل منذ عام 2011، أى ما يقرب من العام، فهم يقومون بتوزيع حصيلاتهم بين الأسواق المتقدمة مع تخصيص جزء للأسواق الناشئة، والتي تعد مصر منها، وهذا ما دفع المستثمرين الأجانب للاستثمار في السوق المصري عام 2011 مع وصول أسعار الأسهم لأدنى مستوياتها، وجزء من هؤلاء المستثمرين استطاع تحقيق هدفه ب20 أو 30% مكسب فيتجه إلى البيع.
ويؤكد شريف أن الأجانب لديهم مخاوف لأكثر من اتجاه، أولها أنه إذا حدث انكماش في احتياطي مصر من النقد الأجنبي سيتدهور على إثرها سعر العملة، عندها سيخسر المستثمر الأجنبي في فارق العملات، وثانيها أنه -ومع وجود رئيس جديد للجمهورية- قد يحدث عجز في الموازنة ليصل إلى 150 أو 160 مليون دولار تدفع الرئيس لفرض ضرائب على البورصة، مما يزيد من تخوفات الأجانب، فيضطروا إلى الهرب تلاشياً لكل هذه الأحداث. ويضيف الدكتور صلاح العمروسي، الخبير الاقتصادي، أن أية هزات سياسية تؤثر على البورصة صعوداً وهبوطاً، مؤكداً أن الاستثمار في البورصة ليس له علاقة بالاقتصاد، وأن المستثمرين الأجانب يتجهون إلى السوق في حالة هبوطه بالشراء، وإذا ما ارتفع يتجهون للبيع، مما يحدث خراباً في الاقتصاد المصري، وأوضح العمروسي أن احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي وصل إلى 36 مليار في عام 2009 لينخفض الآن إلى 15 مليار فقط، مؤكداً أن هذا الفارق تم هدره في البورصة، وأن الحكومة تخفي هذا، وتوهم الشعب بأن هذا الفارق في الاحتياطي تم صرفه مقابل الاحتياجات التموينية. ويطالب العمروسي بفرض رقابة على حركة رأس المال الخارج والداخل من وإلى البلد، كما هو الحال في أقوى اقتصاد بالعالم بالصين، وذلك لمنع سحب الأموال وخروجها دفعة واحدة لتهريبها إلى الخارج، مما يؤثر على الاقتصاد المصري.