في اليوم الثاني لعودة التداول

مشتريات المصريين تنقذ البورصة وارتفاع حجم التداول إلي‏1.8‏ مليار جنيه

استطاعت البورصة المصرية تقليص خسائرها أمس في ثاني جلسة تداول لها منذ‏55‏ يوما لتغلق علي انخفاض قدره‏3.73%‏ مسجلة حجم تداول بقيمة‏1.8‏ مليار جنيه في ثلاث ساعات
متأثرة بظهور قوي شرائية من قبل المصريين الذين قاموا بعمليات شراء واسعة بلغت‏1.2‏ مليار جنيه مقابل عمليات بيع بلغت‏1.06‏ مليار جنيه‏.‏
وكانت ادارة البورصة قد أصدرت قرارا بعد دقائق من فتح الجلسة أمس بتعليق التداول لمدة نصف ساعة بسبب تراجع المؤشر بقيمة‏5.7%‏ والتي تتجاوز الحدود السعرية المحددة لوقف التداول وبعد إعادة التداول في الحادية عشرة صباحا بدأت تظهر طلبات الشراء في السوق علي عدد كبير من الأسهم ليعود اللون الأخضر مرة أخري علي شاشات التداول بارتفاع‏108‏ أسهم مقابل انخفاض‏58‏ سهما بنهاية الجلسة‏.‏
وفيما يتعلق بتحركات المستثمرين الأجانب أوضحت بيانات البورصة استمرار الأجانب في الاتجاه نحو البيع مسجلين عمليات بيع بقيمة‏1.53‏ مليار جنيه مقابل عمليات شراء بقيمة‏1.3‏ مليار جنيه‏.‏
وأكد خبراء سوق المال أن جلسة أمس بدأت تشهد دخول سيولة جديدة الي السوق بدليل ارتفاع حجم التداول بالبورصة أمس الي أكثر من‏1.8‏ مليار جنيه وهو ما يمثل خطوة إيجابية مهمة ويدل علي ارتفاع مؤشر الثقة في الاقتصاد‏.‏
وقال محسن عادل خبير أوراق مالية بأن هناك ارتفاعا ملحوظا في شهية الشراء في السوق بعد امتصاص صدمة بداية التداوت خلال جلسة يوم الاربعاء وأوضح أن جلسة أمس أظهرت امورا كثيرة لافتة للنظر علي رأسها ان التداولات رغم انها بدأت علي انخفاض الا ان سيولة جديدة بدات تدخل علي الاسهم القيادية في قطاعات الاتصالات و الاغذية و قطاع مواد البناء و التشييد مع دخول مشتريات قوية علي اسهم قطاعي الخدمات المالية و البنوك‏.‏
وكشف عادل عن اجراءات كثيرة حدثت في الساعات الاخيرة من الجلسة دعمت من مشتريات المؤسسات بالسوق المصرية اهمها تدعيم مساحة الافصاح بالبورصة من خلال تشديد اجراءات الرقابة علي الاسهم و ايقاف التعامل علي الاسهم التي لم يتم الافصاح عن موقفها التشغيلي و موقف هيكل ملكيتها كما ان امتصاص مشكلة مديونيات العملاء بالشركات ساهم في استقرار تداولات الافراد و حد من عشوائية البيع بالبورصة‏.‏
واضاف ان اعلان نتائج الاعمال و توزيعات الارباح بالاضافة الي ان قوة الشراء مع اجراءات تقييد البيع التي استخدمتها البورصة ساهمت في تحول معظم مؤشرات السوق ناحية الارتفاع في نهاية التعاملات‏.‏
واوضح ان الشركات بدأت تتجه الي تدعيم اسهمها و هو ما كان واضحا خلال الساعات الاخيرة في جلسة أمس خاصة مع تكرار عمليات شراء اسهم الخزينة مما اشاع حالة من التفاؤل واضحة بين المستثمرين خاصة و انه تركز في اسهم كبري و ذات تداول حر مرتفع‏.‏
واكد عادل ضرورة ان يتم الاستمرار في استخدام ادوات تحفيز الطلب في السوق المصرية مع التركيز علي ضرورة التشديد في معايير الرقابة و الافصاح بالبورصة لتقييد اي فرص لتلاعبات خلال الفترة الحالية‏.‏
وقال سيد عويضي خبير أسواق المال إنه في ظل عدم وجود استقرار سياسي كامل من المتوقع معه عدم استقرار اقتصادي و وانعكاس ذلك علي اداء البورصة بالهبوط خاصة و اننا ليس لدينا الان من يحل محل المستثمر الأجنبي كقوة شرائية واعية تستطيع تحريك اتجاه السوق مشيرا الي ان اجراءات تخفيض الحدود القصوي للهبوط الي‏10%‏ و كذلك تخفيض ساعات التداول الي ثلاث ساعات كانت من الاجراءات التي ساهمت في وقف الهبوط مؤقتا الي ان يحدث الاستقرار السياسي و الاقتصادي المنشود و هو ما نأمله في الايام و الشهور المقبلة
وأوضح أن تعاملات المستثمرين الاجانب حققت صافي بيع بلغ اكثر من‏188.1‏ مليون جنيه و هو ما يعني انه مازالت تسيطر عليهم فكرة البيع و التي بدأت منذ بدء احداث تونس و هو ما يجب ان تحاول الحكومة المصرية الان التعامل معه بتوفير سيولة مناسبة لاستيعاب الضغط البيعي للمستثمر الاجنبي و العربي‏.‏
أما فيما يتعلق باداء المؤشر فقال عويضي ان مؤشر‏(‏ ايجي اكس‏30)‏ قد وصل بالقرب من مستوي‏5000‏ نقطة و هو مستوي الدعم متوسط الاجل الذي يمثل الحد السفلي للاتجاه العرضي متوسط الاجل الذي يحكم حركة المؤشر حتي الان‏,‏ فالمؤشر مازال يتحرك في اتجاه عرضي علي المدي المتوسط و اتجاه هابط علي المدي القصير‏,‏ وموضحا ان كسر منطقة‏5000‏ نقطة كسرا حقيقيا لأسفل سيعني انهاء هذا الاتجاه العرضي متوسط الاجل الي اتجاه هابط‏,‏ و ربما وصول المؤشر الي تلك المناطق و وصول معظم الاسهم الي مناطق دعم رئيسية لها يكون دافعا للمستثمرين و المضاربين للقيام بعمليات مضاربة تدخل بالمؤشر في اتجاه عرضي علي المدي القصير الي ان تتحسن الاحوال السياسية و الاقتصادية‏.‏
وقال محمود عبد العزيز محلل مالي بإحدي شركات السمسرة‏:‏ إن القوي الشرائية التي ظهرت في السوق أغلبها تابع لصناديق الاستثمار والمؤسسات المالية التي يؤكد أنها موجهة سياسيا للدخول بهدف الشراء في هذا التوقيت موضحا أن عمليات الشراء من قبل المؤسسات هي عمليات مدروسة تتجه نحو الأسهم القوية وذات المراكز المالية القوية‏.‏
ونصح عبد العزيز الأفراد الراغبين في الاستثمار في البورصة بعدم الدخول مباشرة عن طريق شركات السمسرة في حالة عدم وجود ثقافة سابقة او وعي بأساليب التداول والشركات المتداولة مؤكدا أنه في تلك الحالة يجب علي الافراد الاستثمار بشكل غير مباشر عن طريق صناديق الاستثمار المعتمدة من البورصة والتي لديها قدرة أكبر علي الاستثمار الصحيح‏.‏