حذر مسئولو الغرف التجارية من تطبيق الحكومة لرفع شرائح الضرائب على بعض السلع خلال الفترة المقبلة، وهو ما سينعكس بدوره على ارتفاع كبير فى اسعار السلع التى لن يتمكن من الحصول عليها. وقال احمد يحيى رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة تجارة القاهرة ان الحكومة ارجأت تطبيق القرار الى بداية العام المالى الجديد 2013 -2014 على ان تعرض هذه القرارات على اتحاد الغرف التجارية قبل التنفيذ وستقوم الغرف برفض القرار. وأوضح "يحيي" أن السوق تعانى من ركود تام منذ بداية الثورة فى عام 2011 وهو ما يعنى ان تنفيذ القرار سيزيد من عبء الاسعار على المستهلك مع تخفيض القوى الشرائية بشكل عام. وأشار إلى أن الحكومة لا يجب ان تتعامل بمنطق الجباية وتحميل المستهلك عجز الموازنة فى ظل انخفاض الدخل للمواطن،لافتا الى ان الحكومة عليها دور فى تحمل جزء كبير من علاج عجز الموازنة من خلال زيادة الانتاج او ترشيد الانفاق الحكومى. وتابع انه فى حالة اصرار الحكومة على تطبيق زيادة الضرائب فان ذلك يجب ان يقابلة زيادة فى دخل المواطن حتى يتمكن من زيادة الاسعار على السلع. على جانب أخر قال محمد البلتاجى القيادى بحزب الحرية والعدالة، ان مادة "التأميم" التى ينص عليها الدستور هى مادة موجودة بالعديد من الدساتير التى وضعتها الدول الاجنبية . وأوضح ان المواد التى عليها خلاف يمكن مناقشتها والوصول الى تعديلات توافقية.