"تصحيح مسارالثورة الليبية" تطالب المواطنين بعدم تنظيم وقفات احتجاجية

طالب بيان من اللجنة التنسيقية لوقفة 12-12 في ساحات ليبيا لتصحيح مسار الثورة الليبية بعدم الخروج في الوقفات الاحتجاجية.

وأوضح البيان أنه تم الإتفاق باللجنة التنسيقية على مطالب وطنية وحقيقية من شأنها المساهمة في البناء والإنتقال بليبيا إلى دولة القانون الفعلية وبناء مؤسسة أمنية فعالة بعيدا عن التجاذبات السياسية وإنهاء المجموعات المسلحة غير النظامية.

وقال منسق عام اللجنة مؤيد بوارى إن مطالب اللجنة هى دعم برنامج وزارة العدل الليبية الذي يناقش مع مؤسسات المدني ، بناء قضاء ليبي مستقل يتسم بالنزاهة ، وجهاز إداري ومالي فعال في ليبيا وعدالة انتقالية تقود وتواكب المصالحة الوطنية في ليبيا ورد المظالم ، والحرص على أموال الليبيين ومتابعة المنهوب منها بالخارج والداخل ، إقرار قانون حق الحصول على المعلومات ، والرجوع إلى الدستور الليبي فى عام 1951 المعدل كمنطلق أساسي لدستور ليبيا الجديدة.

وأضاف بوراى أن اللجنة التحضيرية تعلن تأجيل خروجها حتى إشعار آخر وذلك لعدد من الأسباب ، ومنها محاولة بعض التيارات السياسية بليبيا تمرير أجندتها الخاصة والاستفادة من الحدث لتحوير مصالحها كى تظهرها كمطالب للشارع الليبي وذلك بإستخدام ترسانتها الإعلامية بما فيها منابر المساجد.

وأوضح أن ذلك يتنافى ومطالبنا الشرعية في المحافظة على السلم الاجتماعي في ليبيا وقطع الطريق أمام من يدعو إلى الفوضى والإقصاء ، وعدم أدلجة الوقفة الساعية لإحداث التغيير نحو البناء وليس العكس ، والاستعداد والتحضير بشكل أوسع وأكبر ، ولهذه الأسباب المتعددة ندعو كل مواطن ليبي لعدم الخروج مع من يحاول استغلالهم.