فرحات: "وثيقة العهد" ليست موجهة لمرشح بعينه

مايكل فارس وكريمة ابو زيد أعلن د. محمد نور فرحات الفقيه الدستوري أن "وثيقة العهد" ، التى دعت اليها الجبهة الوطنية المصرية، وشارك فيها العديد من القوي الوطنية والسياسية، تتكون من مبادئ عامة و مطالب موجهة إلى كلا مرشحى الرئاسة أحمد شفيق، ومحمد مرسى ، وليست شروطا من أجل دعم مرشح بعينه. وأوضح فرحات خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم، بمقر الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أن المبادئ العامة تتضمن مدنية الدولة،وأن تكون الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، وفق التفسيرات التي وضعهتا المحكمة الدستورية، والتي تركز علي المساواة بين الرجال والنساء، والمواطنة ، وحقوق الاقباط ، وكذلك استقلال القضاء، ورفض القضاء الاستثنائي والمحاكمات المدنية للعسكريين . كما تتضمن الوثيقة أيضا الحقوق الاساسية للإنسان، وفق الوثائق والاتفاقيات التى صدقت عليها مصر، واعتبارها بمرتبة تعلو التشريع العادى ، وان الازهر هو المرجعية الاسلامية، دون سائر المؤسسات سواء الرسمية أو غير الرسمية. وأشار "فرحات" إلى أن الشق الثاني من الوثيقة، يتضمن مطالبة مرشحي الرئاسة في جولة الاعادة، بالاعلان عن فريق رئاسى واضح من نواب ومستشارين ، ورئيس حكومة، من خارج البرلمان ومن التيارات المختلفة ، وأن تكون مدته الرئاسية فترة واحدة فقط..إضافة الي التعهد بعدم مد حالة الطوارئ، والتوافق مع كافة القوى السياسية، وعدم اللجوء إلي تصفية الحسابات و ملاحقة المعارضين، وإلغاء وزراة الاعلام وإنشاء مجلس اعلي بدلا منها . وطالبت الوثيقة مرشحي الرئاسة سواء من المحسوبين، على جماعة دينية أو حزب سياسي بالانسحاب من أى حزب قبل 1 يونيو 2012، وألا تكون مرجعية الرئيس جماعة، بل الدستور والقانون والتعهد بعدم التدخل في أحكام القضاء ، والاتفاق على نظام عدالة اجتماعية واضح، يلاحق المتهمين بالفساد في النظام السابق وخاصة المنتمين للحزب الوطنى المنحل، والتأكيد علي ألا يكون هناك دور للقوات المسلحة فى الحياة السياسية، بالإضافة الي تشكيل اللجنة التأسيسة لإعداد الدستور قبل 4 يونيو 2012. ومن جهته أوضح سامح عاشور، نقيب المحامين، أن الجبهة الوطنية المصرية، سوف تعلن عن الشكل النهائى، لوثيقة العهد التى تم إعدادها، خلال مؤتمر صحفي بنقابة المحامين الجمعة القادمة. وأكد ضرورة أن ينص الدستور القادم، بشكل واضح على دولة مدنية حديثة ديمقراطية، تقوم علي تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية ، وان يلتزم بأن تكون الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسي للتشريع، وتضمن مبدأ تداول السلطة، وحرية الإبداع.