كريمة الحفناوي: الإعلانات الدستورية "غير دستورية"

أعربت الدكتورة كريمة الحفناوي رئيس الحزب المصري الاشتراكي عن رفضها للإعلان الدستوري الثاني علي غرار الأول واصفة إياها بأنه إعلان غير دستوري مشيرة أنها لو كانت دستورية فلم قد يكون الرئيس بحاجة إلي تحصينها؟ .
وقالت الحفناوي في تصريحات خاصة ل : إذا كان مرسي تولي الرئاسة كرئيس منتخب فكان من المفترض أن يحترم إرادة الشعب الذي انتخبه ومن ثم يحترم المحكمة الدستورية التي أقسم أمامها علي احترام القانون الذي انتهكه في كل خطواته وقراراته منذ توليه السلطة وحتي الآن رغم علمه بوجود السلطات التنفيذية والتشريعية.
وأشارت الحفناوي أن الرئيس مرسي يريد أن ينفرد بالسلطة ويطمع في السيطرة علي مصر هو وجماعته ويريدون ان ينصاع الشعب لرغباتهم ويسيرون وفقا لأهوائهم الشخصية ومنهج البقاء للأقوى ومن لا ينصاع اليهم يؤدبونه مستخدمين الدين كثوب يخفون وراءه جرائمهم وينفذون شريعتهم والتي ليس لها علاقة بالشريعة ؛وأشارت الحفناوي :"الرئيس يريد أن يصبح إلها للناس يرضون به ويسبحون بحمده."
وقالت الحفناوي أن الدستور الذي من المفترض أن يتم الاستفتاء عليه في منتصف ديسمبر الجاري لا يمثل أى من فئات الشعب المصري ولا يمثل غير فصيل واحد بعينه نظرا لانسحاب كافة القوي المدنية من اللجنة التأسيسية التي قامت بتشكيله وأنه حتي وإن تم الاستفتاء عليه سيؤدي فيما بعد إلي وجود القلاقل والمشاحنات بين أبناء الشعب المصري مشيرة إلي أنه ينتقص الكثير من الحقوق والحريات كحرية الهيئات والنقابات بكافة أشكالها ولا يحقق العدالة الاجتماعية لا في الصحة ولا في التعليم ولا حتي يحفظ حقوق المرأة والطفل.
وأشارت الحفناوي في تصريحها أن الرئيس مرسي يحاول خداع الشعب المصري من خلال اصدار المزيد من الاعلانات والتصريحات لإلهاء الشعب واشغاله حتي يستطيع تمرير الدستور في ظل انشغال الشعب بالإعلانات الدستورية التي يصدرها الرئيس .
في حين أكدت شاهندة مقلد الناشطة السياسية والتي تم الاعتداء عليها من قبل جماعة الإخوان أمام قصر الاتحادية في أحدث العنف التي شهدتها القوي المدنية والثورية هناك ؛أن ما يقوم به الرئيس هي قرارات لا يمكن القبول بها بعدما تعرضت له القوي الثورية من انتهاك واضحٍ للحقوق والحريات مشيرة إلي أن جماعة الإخوان لم تحترم أيا من هذه الحقوق وقالت أنها تدين الرئيس مرسي بما حدث لها ولغيرها من المتظاهرين السلميين نظرا لسماحه لجماعة الإخوان بالنزول أمام الاتحادية علي الرغم من علمه بعواقب ما سيحدث ومع ذلك لم يتدخل لمنعهم من ذلك .
وأضافت مقلد أن جميع القوي المدنية والثورية لن تقبل بالإعلان الدستوري ولا بالدستور ولن ترضخ لإرادة الرئيس وجماعته خاصة بعد أن كشفوا عن نواياهم في السيطرة علي الحكم وادارة البلاد بالعنف وعدم احترام الشرعية الدستورية.
وأضافت مقلد أنها وبالنيابة عن نساء مصر والتي يرفضن مضمون الدستور الجديد الذي ينتقص من حقوقهن وحرياتهن لن يتراجعن عن الاعتصام المدني السلمي لحين الاستجابة لمطالبهم وتشكيل دستورا يحمي حقوقهن ويحفظها قالت أنها ستشارك في اجتماعات جبهة الإنقاذ الوطني من أجل التوصل إلي حل يرضى جميع القوي الوطنية.