وائل غنيم يتقدم بمبادرة لحل الأزمة والمصالحة الوطنية

تقدم وائل غنيم الناشط السياسى بمبادرة لحل الاحتقان بين الدكتور محمد مرسى والقوى الوطنية التى عليها السعي لمحاولة تأجيل الاستفتاء عبر التفاوض المباشر مع مؤسسة الرئاسة خاصة وأن هناك بعض المشكلات المتعلقة بالاستفتاء "كمنع المصريين بالخارج الذين لم يسجلوا بياناتهم من قبل من التصويت في الاستفتاء على الدستور - ومشكلة أخرى سأفصلها في مقال الليلة" .
وأقترح غنيم أن تكون الجهود في اتجاه التفاوض على تأجيل الاستفتاء لمدة 15 يوما اضافية (باعتبار أن الجمعية كان موعد تسليمها للدستور 12 ديسمبر فيكون موعد الاستفتاء 27 ديسمبر أي بعد 15 يوم من الست أشهر المعلنة في استفتاء مارس). حتى يأخذ الشعب وقته في قراءة مواد الدستور وفهمها بدلا من أن تكون "نعم" و "لا" بعيدة كل البعد عن الأسباب الموضوعية لرفض أو قبول مشروع الدستور.
وفتح الباب لعقد جلسة واحدة بعد عودة المنسحبين لإعادة التصويت على المواد الخلافية (ويكون سقفها عشرة مواد) مع بحث إمكانية تعديلها قبل تاريخ 12 ديسمبر وهو الموعد الرسمي لانقضاء عمل الجمعية أو تمريرها كما هي بموافقة ثلثي الأعضاء.
وأضاف غنيم فى مبادرتة انه لابد من الاتفاق مع النائب العام على استقالته على أن يتولى المنصب من يختاره رئيس الجمهورية عبر ثلاثة ترشيحات من المجلس الأعلى للقضاء حتى تزول شبهة انتماء النائب العام الجديد للسلطة التنفيذية وانحيازه لهم ، قائلا" كل قضاة تيار الاستقلال كانوا يعارضون اختيار الرئيس -أي رئيس- للنائب العام لما في ذلك من شبهة انحياز للسلطة التنفيذية" .
وأخيرا البدء في مصالحة وطنية للحديث عن أُطر جديدة للخلاف السياسي مع أهمية إعلان الموقف الرافض للعنف أيا ما كان مصدره أو هدفه ومحاسبة كل من ثبت تورطه في وضع النار على البنزين أو استخدامه العنف ضد معارضيه. فما رأيناه في الأسبوعين الماضين من أحداث عنف تسببت في استشهاد المصريين برصاص بعضهم البعض وحفلات التعذيب التي جرت على أسوار الاتحادية وحرق المقرات الحزبية ومنع مؤسسات الدولة التنفيذية والقضائية من القيام بدورها وغيرها من المظاهر يجب أن تتوقف وأن نكون جميعا على قدر المسؤولية الوطنية لمنع استمرارها، لأن الجميع مشيرا الى أن الجميع سيخسر .