تصاعدت تبعيات الأحداث على خلفية الإعلان الدستورى وقرار رئيس الجمهورية محمد مرسي بإجراء إستفتاء على دستور لم يرضي القوى الثورية وتعنته ضد مطالب الشعب، حيث تظاهر الآلاف بمدينة المحلة الكبري ، وقاموا بالسيطرة على كافة مداخل ومخارج المدينة معلنين إسقاط جمهورية الإخوان بالمدينة وأن المحلة مدينة خالية من الإخوان ومن سيطرة الدولة عليها لحين تحقيق مطالبهم. وفى هذا الصدد قال شريف الشعراوى ، المتحدث بإسم المجلس الرئاسي المدني المشكل لرئاسة مدينة المحلة الكبري ، أن المجلس والمكون من 7 أشخاص من مختلف الحركات الثورية و مستقلين هم محمود بدير السامولى ، محمود صلاح عامر ، كريم عبد الرحمن حروس ، محمود هارون ، إبراهيم ، هشام ماضى ، محمود عطيه البهى ، رضا محمد غنيم ، أن المجلس الذى تم تشكيله هو مجلس وطنى ثورى يشتمل على ممثلين لجميع الحركات الثورية ، أدت تصاعد الأحداث بعد الثلاثاء الدامي فى مليونية الإنذار الخير ، الذى شهدته مدينة المحلة والقاهرة الأسبوع الماضي إليه ضرورة ملحة خاصة بعد تساقط كل هذه الدماء ، وتحولت المحلة لشبه حرب أهلية ووصل الأمر إلى 700 مصاب خلال 3 ساعات بسبب الإخوان المسلمين وإصابات ناتجة عن إستخدام ألعاب نارية بالوجه مباشرة وخرطوش.
وأضاف الشعراوي أن خطاب الرئيس جاء مخيبا للآمال فلم يضف جديدا ، الأمر الذى جعلهم يثورون على الإخوان فلم يبقي فى المحلة مقر واحد للإخوان والأمر بفعل من الاهالى الذين قاموا بطرد الإخوان من مقارهم ، وبحسب وصف الشعراوى عند سؤال "أين إخوان المحلة؟!" ، فأجاب "تبخروا !"
وأكد الشعراوى على أن إستقلال المحلة عن باقي الدولة هو إستقلال سياسي عن الحكم فقط وليس عن الدولة وذلك لحين رحيل محمد مرسي رئيس الجمهورية عن الحكم أو تنفيذه مطالب الثورة المتمثلة فى إلغاء الإعلان الدستوري وتشكيل دستور يتوافق عليه الشعب، ولفت إلى أن هناك رضي تام من القيادات الأمنية بالمحافظة شرطة كانت أو جيش و الدليل عدم إعتراضهم عما حدث من شباب الثورة بالمحلة وهم على تواصل دائم معهم.