نشب خلاف فكري بين كل من الدكتور أحمد دياب والدكتورة هدى غنية أعضاء اللجنة التاسيسية للدستور علي الأسباب التي أدت الي انسحاب عدد كبير من أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور قبل استكماله حيث أرجع الدكتور أحمد دياب أن الانسحاب كان بسبب كلمة واحدة فى المادة 11 بسبب كلمة " مجتمع "خوفا من ظهور جماعات مثل جماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وهذا موقف سياسى من الدرجة الاولى وليس موقف من الدستور فيما أكدت الدكتورة هدى غنية أن سبب انسحاب القوى السياسية جاء بسبب الخلاف على المادتين 4 و219 الخاصة بشرح مبادئ الشريعة والمادتين و37 و38 وهى سبب انسحاب الكنيسة والقوى الليبرالية ., مضيفة أن أهم ما يميز الدستور الجديد أن السيادة للقانون على أن يكون الشعب وحده مصدر السلطات والحياة السياسية تكفل تعدد الأحزاب والتوازن بين السلطات وعدم قيام أى حزب على أساس دينى أو حزبى وبالتالى مضمون فى الفترة القادمة مدنية الدولة بالإضافة إلى حرية الرأى والتعبير وحرية الإبداع .