تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة دعاوى الرد التي أقامها محامون بجماعة الإخوان المسلمين ضد الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري ، أثناء نظر الطعون المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي وأحيلت الدعاوى إلى الدائرة الثانية بالمحكمة للنظر في طلبات الرد ومدى جديتها , حيث تقرر إيقاف الدعاوى المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء الإعلان الدستوري لحين الفصل في دعاوى الرد المطالبة بإسناد طعون إلغاء الإعلان الدستوري إلى دائرة أخرى لنظرها والفصل فيها واستند مقيمو الدعوى في أسباب الرد إلى أنه سبق لمستشاري نادي قضاة مجلس الدولة إبداء الرأي في الإعلان الدستوري في بيان واضح لوسائل الإعلام وأعلنوا رفضهم له أضاف مقيمي طلبات الرد أن هذا الأمر يتوافر معه إحدى الحالات التي تفقد القاضي صلاحية نظر الدعوى والفصل فيها وفقا لما نص عليه قانون المرافعات ، والذي أورد صراحة أن ذلك السبب من ضمن الأسباب التي تبرر رد القاضي عندما يبدي رأيا في موضوع مطروح عليه في منازعة قضائية , كما أن أسباب الرد تبين أن المحكمة سبق لها بنفس التشكيل إصدار حكما بإحالة الدعاوى المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور إلي المحكمة الدستورية للفصل في مدى دستورية القانون 79 لسنة 2012 والخاص بمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية ، حيث ورد في حيثيات هذا الحكم رأيا وموقفا من المحكمة تجاه الجمعية التأسيسية وقرار تشكيلها على نحو يتوافق مع أسباب رد المحكمة باعتبار أن الإعلان الدستوري قد حصن الجمعية من الحل . كما أشار مقيمي الدعوى إلى أن أسباب الرد تكمن في كون المستشار عبدالمجيد المقنن - عضو هيئة المحكمة - عندما كان رئيسا لهيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا أبدي رأيا في التقارير المودعة في الطعون الخاصة بمجلس الشورى والذي حصنها الإعلان الدستوري الأخير والذي انتهي في تقريره إلى التوصية بإحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا لوجود شبهة عدم دستورية في قانون انتخابات مجلس الشورى.
