أطباء الإسكندرية يرفضون التبعية لمركزية القاهرة في تأييد قرارات الرئيس

أكد نقيب أطباء الإسكندرية محمد رفيق خليل على أن مجلس النقابة العامة للأطباء هي الممثل الشرعي الوحيد بالفعل لجموع الأطباء فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بمهنة الطب وحقوق الأطباء ، ولكنها لا تمثل الأطباء فيما هو أبعد من ذلك ، فليس لها أن تتحدث باسمهم في شأن سياسي أو قانوني.
جاء ذلك رداً على ما أثير مؤخراً بشأن فيه تأييد مجلس النقابة العامة للأطباء لقرارات رئيس الجمهورية الصادرة في 22 نوفمبر 2012، بإعتبارها الممثل الشرعي الوحيد لجموع الأطباء على حد وصف البيان الذي أصدره مؤخراً، وأثار إستياء أطباء الإسكندرية، لما تتميز بطبيعة ثورية خاصة.
وأضاف "خليل" أن اختصاصات مجلس النقابة العامة للأطباء منصوص عليها تحديدًا في القانون رقم 45لسنة 1969 الخاص بنقابة الأطباء ، وليس من بين تلك الإختصاصات على الإطلاق تبنى مواقف مؤيدة أو معارضة للقرارات السياسية.
ولفت إلى أن مجلس النقابة العامة للأطباء لم يسع أن يدعو لجمعية عمومية طارئة للأطباء لاستطلاع رأيهم في هذا الشأن الذي يخرج عن اختصاص مجلس النقابة ، ليكون البيان – على الأقل- صادرًا عن الجمعية العمومية للأطباء ومعبرًا عن إرادتهم.
وأوضح أن مجلس النقابة العامة للأطباء قد دأب على الانشغال بأمور السياسة والخلط بينها وبين العمل النقابي، وهو الأمر الذي قد يقبل من أعضاء المجلس بصفاتهم الشخصية، إلا أنه لا يقبل حين يخرج العمل السياسي مقرونًا باسم نقابة الأطباء، الأمر الذي يزيد الانقسام بين الأطباء ويدخلهم كطرف في خلاف سياسي لا شأن للمهنة به.
وفي غضون ذلك أعلن مجلس نقابة أطباء الإسكندرية رفضه للبيان المشار إليه الصادر من مجلس النقابة العامة للأطباء ضمن ما سمى باتحاد النقابات المهنية ، داعياً مجلس النقابة العامة إلى الانشغال بحماية مهنة الطب وبحقوق الأطباء، ومطالبهم العادلة التي حيل بينهم وبين تحقيقها، والتأكيد على نقابة تجمع كل الأطباء باختلاف انتماءاتهم سعيا وراء مطالبهم المشروعة.