أصدرت نقابة أطباء الإسكندرية، بيان أكدت فيه أنه تابع البيان الصادر عن مجلس النقابة العامة للأطباء ضمن ما سمى باتحاد النقابات المهنية ، والذى جاء فيه تأييد مجلس النقابة العامة للأطباء - باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد لجموع الأطباء على حد وصف البيان - لقرارات رئيس الجمهورية الصادرة فى 22 نوفمبر 2012 والتى أثارت جدلاً كبيرًا فى الشارع المصرى وانقسم المواطنون – وبينهم جموع الأطباء – حولها بين معارض ومؤيد . وأكد مجلس نقابة الإسكندرية على أن النقابة العامة للأطباء هي الممثل الشرعي الوحيد بالفعل لجموع الأطباء فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة فقط بمهنة الطب وحقوق الأطباء، ولكنها لا تمثل الأطباء فيما هو أبعد من ذلك ، فليس لها أن تتحدث باسمهم فى شأن سياسي أو قانونى و أن اختصاصات مجلس النقابة العامة للأطباء منصوص عليها تحديدًا فى القانون رقم 45 لسنة 1969 الخاص بنقابة الأطباء، وليس من بين تلك الإختصاصات على الاطلاق تبنى مواقف مؤيدة أو معارضة للقرارات السياسية ، خاصة اذا كانت تلك القرارات لا شان لها من قريب أو بعيد بحماية مهنة الطب أو بحقوق الأطباء وبمطالبهم. كما أكدت نقابة الاسكندرية على أن مجلس النقابة العامة للأطباء لم يسع أن يدعو لجمعية عمومية طارئة للأطباء لاستطلاع رأيهم فى هذا الشأن الذى يخرج عن اختصاص مجلس النقابة ، ليكون البيان -على الأقل- صادرًا عن الجمعية العمومية للأطباء ومعبرًا عن إرادتهم. وأشارت النقابة بالاسكندرية الى أن مجلس النقابة العامة للأطباء قد دأب على الانشغال بأمور السياسة والخلط بينها وبين العمل النقابى ، وهو الأمر الذى قد يقبل من أعضاء المجلس بصفاتهم الشخصية ، إلا أنه لا يقبل حين يخرج العمل السياسى مقرونًا باسم نقابة الأطباء الأمر الذى يزيد الانقسام بين الأطباء ويدخلهم كطرف فى خلاف سياسى لا شأن للمهنة به. وأعلن مجلس نقابة أطباء الإسكندرية فى اجتماعه اليوم ، رفضه للبيان المشار إليه الصادر من مجلس النقابة العامة للأطباء ضمن ما سمى باتحاد النقابات المهنية ، ودعا مجلس النقابة العامة إلى الانشغال بحماية مهنة الطب وبحقوق الأطباء ومطالبهم العادلة التى حيل بينهم وبين تحقيقها أداءًا لما حمل به هذا المجلس من أمانة وضعتها جموع الأطباء فى أعناق أعضائه ، ونقل العمل السياسى إلى مكانه الطبيعى ليمارس من خلال الأحزاب السياسية ، والتأكيد على نقابة تجمع كل الأطباء باختلاف انتماءاتهم سعيا وراء مطالبهم المشروعة.