بسام الزرقا مستشار الرئيس ل «الصباح»: النظام لن يرحل بلافتة أو مظاهرة .. ونرفض ديكناتورية الأقلية

انسحاب ممثلى الكنيسة غير مبرر .. والليبراليون ضحوا بحقوق المرأة للتخلص من مواد الشريعة
حذر الدكتور بسام الزرقا، القيادى بحزب النور السلفى، عضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، من أن استمرار الفوضى الراهنة، وعدم التوافق على دستور، سيؤدى إلى ما وصفه بثورة جياع، وأكد أن التخلص من الإعلان الدستورى الذى أعلنه الرئيس يأتى بإقرار الدستور.
واعترف بأن الجمعية قيدت الدستور بعبارة الشورى، لأن الديمقراطية ليس لها سقف، فهى فى الغرب تحل الحرام وتحرم الحلال، وتبيح زواج الشواذ، قائلاً: نريد ديمقراطية تقوم على مبادئ الشورى، بما يتناسب مع قيم المجتمع، حسب تعبيره.
وقال فى حوار ل«الصباح»: إن القوى المنسحبة تستند إلى مزاعم غير دقيقة، وبعض المنسحبين قالوا فى المناقشات داخل الجمعية كلاما ثم خرجوا إلى الرأى العام بكلام آخر، ومنهم من أكد فى جلسات الجمعية أن الدستور هو أعظم دستور تمت صياغته لمصر، ثم انسحب وأخذ يهاجمه فى كل مكان.
ورأى أن هتاف المتظاهرين بميدان التحرير ومطالبهم بإسقاط النظام ستعيد الفوضى إلى البلاد، وهى ضد الديمقراطية، وهذه أقلية ديكتاتورية لا يجب أن تفرض رأيها، حسب تعبيره، قائلا: من يأت بالصناديق يجب أن يرحل بالصناديق، مشيرا إلى أن الدستور على قدم المساواة مع الدساتير الغربية فيما يتعلق بالحقوق والحريات، فقد تمت مناقشة وصياغة مواده بعناية تامة.
وأضاف أن الجمعية كانت تتمنى عودة الأعضاء المنسحبين قبل إجراء التصويت على المسودة النهائية لكن الدستور لن يتوقف على زيد أو عبيد حسبما يرى، متحديا من انسحب أن يعلن الأسباب الحقيقية لانسحابه.
وإلى نص الحوار:
*ما رأيك فى الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس منذ أيام وحصن به قراراته ومجلس الشورى والجمعية التأسيسية ضد الطعن؟
أوافق على الإعلان فى المجمل، لكن لدى تحفظات على بعض النصوص وهى المواد التى تشعر المواطن بأن جميع قرارات الرئيس محصنة، أما مايتعلق بتحصين مجلس الشورى والتأسيسية فالشواهد السابقة أوضحت أن إحدى السلطات أهدرت سلطة أخرى جاءت بإرادة 30 مليون مصرى، وتكلفت مليارى جنيه، وهو مجلس الشعب، وهذه السابقة الخطيرة لابد أن نقف أمامها وكان من الطبيعى أن نؤمن الإرادة الشعبية.
*كيف تنظر لاعتراضات بعض القوى على الإعلان الدستورى؟
بعض الاعتراضات موضوعية، وبعضها ضمن الألاعيب السياسية، أما القول بأن الرئيس أصبح فرعونا، فإن هذا الوضع سينتهى فور إقرار الدستور خلال أسابيع، فقد تم تسليم مسودة الدستور للرئيس استعدادا لطرحها للاستفتاء خلال أسبوعين كما ينص الإعلان الدستورى الذى تشكلت بمقتضاه الجمعية التأسيسية.
*ماذا عن هتافات «ارحل» و«الشعب يريد إسقاط النظام» التى يرددها المتظاهرون بميدان التحرير؟
إذا تم إهدار الإرادة الشعبية التى جاءت من خلال الصندوق بلافتة أو مظاهرة فهذا عودة لحالة الفوضى فمن أتى بالصندوق يذهب بالصندوق.
*الآلاف فى الشوارع منذ أيام تهتف ضد الدستور والتأسيسية ولديهم مبررات كثيرة على رأسها سيطرة الفصيل الإسلامى على الجمعية.. ماتعليقك؟
هذا الدستور وأقولها «بالفم المليان» فخر لمصر، فقد بذلنا جهدا كبيرا، وحاولنا الوصول إلى الكمال البشرى، وهذا الدستور على قدم المساواة مع الدساتير الغربية، فيما يتعلق بالحقوق والحريات، وبعض من يهاجموننا الآن قال فى جلسة خاصة: «هذا أفضل دستور كتب لمصر»، وآخر وكان مرشحا رئاسيا، وهو من أكبر المعارضين للجمعية وللدستور قال: «لو كتب الملائكة الدستور لن نقبله»، وآخر وهو دكتور عالمى حاصل على جوائز دولية عقد اجتماعا قال إنه من أجل هدم الدستور والجمعية التأسيسية.
أما بالنسبة لما يقال حول سيطرة الإسلاميين على تشكيل الجمعية فدعنا نتفق على أن مصر لن تبنى بيد واحدة ولن ينهض بها فصيل واحد، لكنها أيضا لن تقبل ديكتاتورية أقلية.
* ما رأيك فى اتهامات سلق الدستور التى توجه للجمعية التأسيسية؟
مواد الدستور تمت مناقشتها وصياغتها بعناية تامة، والجلسة الأخيرة كانت للتصويت على المسودة النهائية فقط وليست للمناقشة، وينبغى أن يعلم الجميع أنه بدون دستور سيصبح الوضع كارثيا؛ فالآن السلطات التشريعية والتنفيذية فى يد الرئيس وهذا غير.
نحن ثرنا على الرئيس ذى السلطات المطلقة، ولن نرسخ هذا الوضع بعد الثورة، ونحن نؤسس للدولة ذات المؤسسات والسلطات المنفصلة، ولو وضعنا دستورا نرضى عنه بنسبة 80 % خير لنا من أن نضع دستورا نرضى عنه بالكامل بعد 5 أشهر؛ فالدستور ليس قرآنا ويمكن تعديله ويجب ألا نتجاهل ثورة الجياع وهى قادمة إذا استمر الوضع كما هو عليه.
*هل تظن أن من اللائق التصويت على المسودة النهائية بعد انسحاب ممثلى القوى المدنية والكنيسة؟
هناك ثلاث قواعد تحكم المسألة؛ أولا: أننا داخل الجمعية وقبل التصويت على المسودة النهائية، كنا نتمنى عودة هذه القامات مرة أخرى، وثانيا: أن الدستور لن يتوقف على زيد أو عبيد، وثالثا: نريد ممن انسحب أن يعلن الأسباب الحقيقية للانسحاب.
والشعب المصرى سيعرف بفطرته أسباب انسحابهم، فهو أذكى منا جميعا.
إن الخلاف بيننا وبين القوى المدنية، كان حول المواد المتعلقة بالإسلام وشريعته، وغير صحيح ما يثار حول وجود خلاف حول مواد الحكم وغيرها، فهناك نصوص تخص شريعة الإسلام ونصوص غير أيديولوجية، وفى النصوص غير الأيديولوجية كنا رجلا واحدا وآراؤنا تتوافق مع الجهة الأخرى، بل فى أكثر من تصويت كنت أصوت أنا والدكتور صفوت البياضى ممثل الكنيسة الإنجيلية ضد ممثلى حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين.
القضية لم تكن فى هذه المواد وإنما كانت على مواد الشريعة. سأروى لك موقفا وأترك لك الحكم.. بعد إعلان القوى المدنية الانسحاب من الجمعية وقف وكيل مجلس الشعب السابق محمد عبدالعليم داخل داخل الجمعية، وأعلن أنه مستمر رغم انتمائه لحزب الوفد المنسحب، وأنه موافق على جميع المواد المتعلقة بالشريعة داخل الدستور.. أسألك: ما دخل الحديث عن البقاء وربطه بالحديث عن الشريعة؟.
*هل تتهم المنسحبين من الجمعية بالاعتراض على الشريعة؟
إذا لم يكن لديهم اعتراض على الشريعة وإذا لم يكونوا ضد الشريعة كان عليهم أن يوافقوا على أن يصبح نص المادة الثانية «الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع»، الأمر واضح فأنا لا أتحدث من وجهة النظر السلبية أنا أتحدث من الناحية الإيجابية إذا كنا متوافقين على الشريعة إذن فكلنا متفقون على أن يصبح نص المادة الثانية «الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع» هذه وجهة نظر.. أتمنى أن أسمع وجهة نظر أخرى مقنعة.
*كيف يعترضون على الشريعة ويعلنون فى الوقت نفسه تأييدهم للمادة الثانية من الدستور؟
لا نحب أن نراوغ أو يراوغنا أحد، فكلمة مبادئ الشريعة، كلمة مائعة وتفسر بأنها قطعية الثبوت والدلالة من الشريعة الإسلامية، وهو مايخرج البخارى ومسلم والأئمة الأربعة والفقه الإسلامى و80% من القرآن من الشريعة، أيضا البعض يقول كلمة «مبادئ» أشمل وأعم ونحن نقول «نريد التخفيف والتدرج» وتصبح الشريعة فقط إذا كانت مبادئ أشمل، وقد توصلنا فى المسودة النهائية لتوافق عبر الإبقاء على المادة الثانية كما جاءت فى دستور 71 ووضع تفسير لكلمة مبادئ فى المادة 219 التى تنص على أن «مبادئ الشريعة تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة».
* إذا ابتعدنا عن القوى المدنية البعض يرى أن تمرير المسودة النهائية للدستور فى ظل غياب ممثلى الكنيسة مؤشر ينذر بالخطر هل تتفق مع هذا الرأى؟
لا أجد مبررا لانسحاب ممثلى الكنيسة الأربعة من الجمعية فقد كان بيننا وبينهم توافقات، وأشركناهم فى جميع النقاط المفصلية وتوقيعاتهم موجودة على ما توصلنا إليه من توافقات، وأؤكد أيضا أن انسحاب الكنيسة عمل سياسى والانسحاب هو إحدى الأدوات السياسية المشروعة، أما اعتراضهم على المادة المفسرة لمبادئ الشريعة فلا أجد وصفا مناسبا له، فأنا مسلم أعتز وأفتخر بشريعة الإسلام ولن أجامل أحدا أو أترك شريعتى التى أمرنى الله بالالتزام بها من أجل من لايؤمن بقرآنى أو بنبيى.
*مارأيك فى تصريحات البابا تواضروس التى قال فيها إن الدستور بشكله الحالى لن يعيش؟
إذا كان الدستور يتوقف على رأيى أو رأى زيد أو عبيد فلن يعيش أى دستور، الدستور يعيش وفق الإرادة الشعبية وعلينا أن ننتظر رأى الشعب فى الاستفتاء على الدستور.
* هل قصدتم الانتهاء من الدستور قبل نظر المحكمة الدستورية العليا لدعاوى بطلان التأسيسية الذى كان مقررا له الأحد رغم أن الإعلان الدستورى حصّنها؟
أريد أن أتكلم بكلمات رقيقة عن العلاقة بين الأحكام القضائية والسلطة التشريعية فالفترة الماضية أظهرت أن الحدود بين السلطات تحتاج لإعادة تنظيم؛ فعمل من أعمال المجلس التشريعى قررت المحكمة أنه عمل إدارى يخضع للقضاء الإدارى، ورفعت قضية أمام المحكمة الدستورية العليا للطعن على الثلث الفردى فإذا بالمحكمة تصدر حكمًا بحل مجلس الشعب بالكامل فى سابقة يصعب على غير المتخصصين مثلى فهمها، لذا كان لا يمكن أن نعرض دستور مصر لاحتمالات ومغامرات غير مأمولة العواقب ونحن رددنا الحق إلى صاحبه، فالشعب هو صاحب الرأى الوحيد فى الدستور وعلينا أن ننتظر هذا الرأى.
* كيف سيطرح الدستور للاستفتاء فى ظل غياب التوافق المجتمعى، خصوصا أن الرئيس قال إنه لم يطرح الدستور للاستفتاء فى غياب التوافق المجتمعى؟
غياب التوافق طبيعى، وجميع الثورات عندما قامت كانت هناك مشكلة بالنسبة للدستور، لأن بناء نظام جديد أصعب من عملية الهدم.
البعض يبالغ أحيانا فى تقدير حجم نفسه وتعبيره عن نبض الناس والاستقرار النهائى فى الثورات يأتى بعد سنوات طويلة مثلما حدث فى الثورة الفرنسية.
أظن أننا نحتاج فى مصر ل10 سنوات حتى نصل إلى الاستقرار النهائى، ويصبح اختيار المواطن فى الانتخابات تعبيرا حقيقيا عن رأيه.
* إذا انتقلنا لمواد الدستور.. فلماذا أضافت الجمعية لفظ «الشورى» إلى نص الدستور؟
الجمعية قيدت الديمقراطية التى ليس لها سقف بمبادئ الشورى، فالديمقراطية تحل الحرام وتحرم الحلال.
وفى أوروبا أباحت الديمقراطية الشذوذ، وكذلك زواج الشواذ أيضا، وهذا مرفوض فى مجتمعنا من قِبل المسلمين والمسيحيين، لذا قيدناها بسقف وهو الشورى وأصبحت ديمقراطية تقوم على مبدأ الشورى.
* هل التيار السلفى راضٍ عن الوضع الحالى للمادة الثانية؟
الإبقاء على المادة الثانية ووضع مادة مفسرة لها كان الحد الأدنى الذى نقبل به فكلمة مبادئ كما وضحت سابقا «مائعة» ونحن لا نريد أن نضع ألغاما فى الطريق.
كان من الضرورى إنهاء المواد التى تفرقنا وكانت المشكلة فى مواد الهوية والشريعة الإسلامية، فرأينا أن ننهى هذه الأزمة بوضع تعريف محدد لمبادئ الشريعة حتى نصبح يدا واحدة لبناء مصر.
* قوى سلفية كثيرة طالبت بضم المادة المفسرة لمبادئ الشريعة لنص المادة الثانية.. مارأيك؟
كان من المنطقى أن يحدث ذلك رغم أنه لن يحدث فارقا فجميع مواد الدستور لها نفس القوة الدستورية لكن الأمور داخل الجمعية سارت فى اتجاه إبقاء الوضع كما هو عليه.
* ما تقييمك لموقف الأزهر بالنسبة للمادة الثانية؟
الأزهر توافقى إلى أبعد الحدود، وقد لمسنا ذلك كثيرا من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، فعندما توافق الجميع على أن يكون الأزهر هو المرجعية، كما اقترح عمرو موسى، ثم فوجئنا برفض القوى المدنية، فطالب الأزهر بعدم النص على مرجعيته أملا فى التوافق، وتوصلنا معا فى النهاية إلى الإبقاء على المادة ووضع مادة مفسرة لها.
* كان هناك اعتراض داخل الصف السلفى على المادة الثالثة من الدستور التى تنص على أن «مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم»؟
الاعتراض يرجع لأن الشريعة الإسلامية تعطى غير المسلمين من المسيحيين واليهود حق الاحتكام لشرائعهم، هذا ليس تكرما منا، وإنما حق لهم كما يقره الدين الإسلامى، ورغم أن وجود المادة الثانية من الدستور يكفى إلا أننا وافقنا على المادة الثالثة فى سبيل التوافق.
* كيف ترد على اتهامات القوى المدنية وبعض منظمات المرأة للدستور الجديد بإهدار حقوقها؟
هذه من عجائب المخلوقات، فالمادة الخاصة بالمرأة كانت تنص على المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتمكين المرأة، أثارت جدلا كبيرا داخل الجمعية التأسيسية، وكان هناك رأيان؛ أحدهما يريد إلغاءها، والآخر متمسك بالإبقاء عليها، ومن العجيب أن التيار المدنى الذى ينادى بالمساواة ويعتبر نفسه فارس هذا الميدان طالب بإلغاء هذه المادة بسبب وجود كلمة الشريعة، فكانت «أى حاجة فيها كلمة الشريعة الإسلامية تسبب كهربة».
الليبراليون تنازلوا عن المساواة من أجل التخلص من كلمة الشريعة، وأؤكد أن الدستور الجديد لا يهدر حقوق أى طائفة أو مكونًا من مكونات المجتمع ويحافظ على حقوق الجميع، لكن الليبراليين قرروا التضحية بمواد المرأة فى سبيل التخلص من الشريعة الإسلامية.
* لماذا قررت الجمعية إلغاء النص الخاص بتجريم الإتجار بالنساء؟
منظمة هيومان رايتس ووتش تعتبر أن زواج الفتيات أقل من 18 سنة إتجارا بالنساء، وهناك رأى يرى أن المهر الذى تقره الشريعة كشرط للزواج إتجار بالنساء، أما الإتجار بالنساء بمعنى أن يأتى شخص مثلا من خارج مصر ليتزوج بفتاة صغيرة ثم يتركها فهذه جريمة نحن نجرمها أكثر منهم، أما استخدام ألفاظ مبهمة بعيدة عن ثقافتنا فمرفوض.
هناك موقف طريف حدث حينما اشتد القصف الإعلامى ضد الجمعية التأسيسية حينما أثيرت قضية زواج القاصرات، فقد سألنى عمرو موسى: «بنتك اتجوزت عندها كام سنة؟» فقلت له: «تزوجت عندما انتهت من دراستها فى كلية الصيدلة»، فأعاد علىّ السؤال: «يعنى كان عندها كام سنة؟»، أنا كنت أعتقد أن الموضوع طرافة حتى سألنى الصحفيون هل سينص الدستور على زواج الفتيات فى سن 9 سنوات؟ فقلت لهم ساخرا: «وسنضع أيضا أسماء المعازيم».
* فيما يتعلق بالطفل البعض لديه اعتراضات.. فلماذا لم يحظر الدستور عمالة الأطفال؟
لا نريد أن نضع أشياء وهمية فى الدستور ولا نستطيع أن نضع نصا فى الدستور يمنع الطفل أن يساعد أباه فى الحقل، أو يساعد أمه فى أعمال المنزل، والدستور الحالى يحظر عمل الأطفال فى الأعمال التى لا تتناسب مع الطفولة.
* هناك اتهامات بأن صلاحيات الرئيس تعيد تأسيس «الفرعنة»؟
الجديد يجعل الحكومة مستقلة ذات صلاحيات، ومن يقول عكس ذلك عليه أن يقرأ الدستور ويقرأ الفرق بين النظام البرلمانى والرئاسى حتى يستطيع «فك الخط وفهم المكتوب»، والرئيس وفقا للدستور الجديد يسمى الحكومة ويقرها البرلمان أو يرفضها، وإذا رفضها يشكلها البرلمان منفردا وهذا إنجاز ضخم لم يحدث فى مصر مطلقا.
* حق الرئيس فى تعيين رؤساء الأجهزة الرقابية لاقى الكثير من الاعتراض؟
هذا نوع من التدليس، فالنص يقول إن الرئيس يقترح أشخاصًا ويعرض على مجلس الشورى أو الشيوخ كما سمى فى الدستور الجديد، وهذا هو النظام المعمول به فى الولايات المتحدة الأمريكية، فهناك إرادتان منتخبتان فى هذه الحالة الرئيس ومجلس الشيوخ، فالرئيس لن يكون فرعونا يعين من يشاء.
* البعض طالب بوضع نص فى باب الأحكام الانتقالية بإجراء انتخابات رئاسية جديدة بعد إقرار الدستور وهو ما لم يحدث كيف تنظر لهذه المطالب؟
هذه مطالبات «عبده مشتاق»، فالرئيس تم انتخابه وفقا للإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس العسكرى وصلاحياته فى الدستور الجديد أقل بكثير من هذا الإعلان فأمر منطقى أن يكمل الرئيس مدته.
* لماذا لم ينص الدستور على النظام الاقتصادى بالرغم من أن «دستور 71» كان ينص على أن النظام اشتراكى وتم تعديله بعدها ليصبح رأسماليا؟
هناك 3 مدارس اقتصادية تتصارع الآن: الاشتراكية، والرأسمالية، والإسلامية، ونحن وضعنا الأهداف العامة للنظام الاقتصادى المتمثلة فى تحقيق الرفاهية، والعدالة الاجتماعية، وتوفير فرص العمل، دون تقييد للحكومات بنظام اقتصادى معين حتى لها نترك الأمر لتحدد البرنامج الاقتصادى الذى يناسبها والشعب سيختار فى النهاية وأنا واثق أن البرنامج الإسلامى هو الأفضل.
* يقال إن الدستور لم يلزم الدولة بتوفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين؟
غير صحيح فإذا أعدت قراءة الدستور ستجد الدولة ملتزمة بتوفير الكثير من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين مثل الحق فى التعليم والرعاية الصحية والتأمين الصحى والحق فى أجر عادل وغيرها.
* هل أنت راض «أمام الله» عن الدستور الحالى بصفة عامة ومواد الشريعة بصفة خاصة؟
بصفة عامة هذا أفضل دستور يمكن إنتاجه لمصر فى الفترة الحالية، أما مواد الشريعة فأنا راضٍ عنها بنسبة تصل إلى 80%، فنحن 17 رجلا من 100 وحققنا ما استطعنا الوصول إليه، وهناك ظلم بين للحرية والعدالة والإخوان إذا قلنا إننا فقط من نحمل لواء الشريعة؛ فالإخوان لهم نفس المرجعية الإسلامية وإن اختلف سقف كل منا.
3 أسئلة :
* ما رأيك فى الاتهامات التى توجه إليكم بمحاولات السيطرة على الأزهر؟
هذه أفكار جيمس بوند، هل هنجيب كوماندورز ونعمل «إنزال» على الأزهر؟
الأزهر مؤسسة عريقة وهو أقدم وأعرق مؤسسة وجامعة من نوعها فهذه الأفكار شاذة ولا وجود لها فى الواقع.
* كيف سيجرى الاستفتاء على الدستور فى ظل تهديدات القضاة بعدم الإشراف على الانتخابات؟
القضاة ضمير مصر ونحن نعتز بهم وأظن أن القضاة لن يتخلوا عنا.. هذا يقين والتهديد بعدم الإشراف على الاستفتاء ربما سببه الحماسة.
* هل يكفل الدستور الجديد إمكانية محاسبة الرئيس؟
المحاسبة تكون على قدر المسئولية، ونحن نقلنا المسئولية للوزارة، باعتبارها صاحبة المسئولية.