شركة تركية تلجأ للتحكيم الدولي لحسم خلافها مع الحكومة الباكستانية

أرسلت شركة كهرباء كاركاي التركية إنذارا لوزارة المياه والكهرباء الباكستانية والادارة الوطنية للمحاسبات تبلغهما فيه بأنها ستلجأ للتحكيم الدولي بشأن أمرالمحكمة العليا الباكستانية باسترداد 120 مليون دولار/ 4ر11 مليار روبية/ منها في قضية مشاريع استئجار محطات توليد الكهرباء.

وقال مسئول بإلادارة الوطنية للمحاسبات لقناة /دون نيوز/ المحلية أن الادارة تلقت انذارا من شركة كاركاي بأنها ستحيل قضيتها إلى محكمة دولية ، وأوضح المسئول أن الادارة الوطنية للمحاسبات لم تكن قد أرسلت بعد انذارها بدفع 120 مليون دولار إلى الشركة التركية المالكة لمحطة الكهرباء المحمولة على سفينتين راسيتين في ميناء /بورت قاسم / في كراتشي.

وقال أن الادارة سبق أن أرسلت إلى الشركة إنذارا بدفع 62ر1 مليار روبية توصل الجانبان بعده إلى اتفاق في30 أكتوبر الماضي بشأن المبلغ الذي يمكن دفعه حيث اتفقا على السماح للشركة بمغادرة البلاد بعد أن تدفع 62ر1 مليار روبية.إلا أن المحكمة العليا في حكمها يوم الاثنين الماضي رفضت ذلك الاتفاق وأعطت توجيهاتها للادارة الوطنية للمحاسبات باسترداد مبلغ 120 مليون دولار / 4ر11 مليار روبية /من الشركة التركية.

كانت مصادر دبلوماسية تركية، قد حذرت من أن تكلفة احتجاز السفينتين ونحو 20 سفينة داعمة تتصاعد يوما بعد يوم وإذا لجأت الشركة إلى التحكيم الدولي، فإن باكستان ستضطر لدفع تعويضات.

يذكر أن الشركة المالكة حصلت من الحكومة الباكستانية على 79 مليون دولار كدفعة مقدمة لإقامة تلك المحطة العائمة لتزويد شبكة الكهرباء الوطنية ب232 ميجاوات في إطار خطة لاستئجار محطات لتوليد الكهرباء للتغلب على أزمة الطاقة التي تعانيها البلاد، لكن الشركة لم تقم بتشغيل المحطة خلال الفترة المنصوص عليها ولم توفر الكهرباء المطلوبة ، وحسب مسئول في الادارة الوطنية للمحاسبات لم توفر الشركة سوى 60 ميجاوات.
وقد انتهت المحكمة العليا الاتحادية، في أعقاب جلسات استماع ماراثونية في هذه القضية الضخمة للفساد إلى أن استئجار محطات لتوليد الكهرباء أمر غير قانوني وحكمت بضرورة استرداد الحكومة للمبالغ المدفوعة مقدما في هذا الصدد.