يواصل قضاة وأعضاء نيابات الفيوم تعليق عملهم داخل المحكمة لليوم الثالث على التوالي تنفيذا لقرار الجمعية العمومية لقضاة الفيوم، والتي قررت تعليق العمل بالمحاكم لحين إلغاء ما يسمى بالإعلان الدستوري، وعودة المستشار عبد المجيد محمود لمنصبه كنائب عام . وتشهد محاكم الفيوم توقف عن العمل، عدا النظر في القضايا الخاصة بتجديد الحبس، وتصاريح الدفن للحوادث، والإجراءات العاجلة، وقضايا جنح المستأنف، والقضاء الشرعي المتعلق بالمال والميراث، بما لا يضر بمصالحهم وغير ذلك فإن العمل معلقا اليوم وغدا حتى إجتماع الجمعية العمومية لقضاة الفيوم يوم الجمعة. وتعليق العمل هذا يأتي فى إطار التصعيد بين أعضاء السلطة القضائية، ومؤسسة الرئاسة لتنفيذ مطالبهم بإلغاء الإعلان الدستوري .
من ناحية أخرى قام عدد من المحامين بالمحافظة بالإضراب أيضا، وتعليق عملهم، وجلسوا فى منازلهم ، وأغلقوا هواتفهم . وأضاف عادل متولي طلبة، المحامي، أنهم أضربوا عن العمل اليوم بسبب تعليق المحاكم عن العمل، ومنددين بموقف سامح عاشور، وتضامنه مع القضاة، وقرار جمعيتهم العمومية بتعليق العمل فى المحاكم اليوم وغدا أيضا، وأنه إذا لم يكن هناك حل غدا فسوف يقومون بتصعيد الأمور. ومن جانبه قال أحمد شعبان، المحامي: إنهم أضربوا عن العمل بسبب امتناع القضاة عن حضور الجلسات رغم حضور المتهمين ودخولهم قفص الاتهام، ولكن القضاة ووكلاء النيابة لم يحضروا، مما ترتب علية إعتصام المحامين وامتناعهم عن العمل.