قضاة الفيوم يواصلون اضرابهم احتجاجا على الاعلان الدستورى

يواصل لليوم الثاني قضاة وأعضاء نيابات الفيوم تعليق عملهم داخل المحكم تنفيذا لقرار الجمعية العمومية لقضاة الفيوم والتي قررت تعليق العمل بالمحاكم لحين إلغاء ما يسمى بالإعلان الدستوري.
حيث تشهد محاكم المحافظة توقف عن العمل ما عدا النظر في القضايا الخاصة بتجديد الحبس وتصاريح الدفن للحوادث والإجراءات العاجلة وقضايا جنح المستأنف والقضاء الشرعي المتعلق بالمال والميراث بما لا يضر بمصالحهم وباستثناء ذلك فإن العمل معلقا حتى إشعار آخر.
ويأتي هذا التعليق في إطار التصعيد بين أعضاء السلطة القضائية ومؤسسة الرئاسة لتنفيذ مطالبهم بإلغاء الإعلان الدستوري وعودة المستشار عبد المجيد محمود لمنصبه كنائب عام.
ومن ناحية أخرى قام عدد من المحامين بالمحافظة بكتابة مذكرة تتضمن توقيعهم وقاموا بتقديمها لرئيس المحكمة المستشار صلاح رزق معترضين على تعليق العمل بالمحاكم من قبل القضاة وأعضاء النيابات.
منددين بموقف نقيب المحامين سامح عاشور وتضامنه مع القضاة وقرارات جمعيتهم العمومية بتعليق العمل في المحاكم.
لافتين أن القضاة امتنعوا عن حضور الجلسات رغم حضور المتهمين ودواخلهم أقفاص الاتهام ولكن القضاة وأعضاء النيابات لم يحضروا مما ترتب عليه بعض المشادات بين أهالي المتهمين والشرطة داخل قاعات المحاكم