شهدت المحاكم والنيابات بمحافظة الغربية لليوم الثانى على التوالى تعليق العمل بهما تنفيذا لقرار الجمعية العمومية لقضاة الغربية والتى قررت تعليق العمل بالمحاكم لحين إلغاء ما يسمى بالإعلان الدستورى. وكانت الجمعية العمومية لقضاة الغربية قد عقدت اجتماعا طارئا -السبت- برئاسة المستشار مجاهد الحصرى رئيس محكمة طنطا الابتدائية والمستشار عبد الرحمن حافظ نائب رئيس المحكمة والمستشار زغلول البلشى مدير ادارة التفتيش القضائى والتى قررت تعليق العمل داخل مجمعات المحاكم بالمحافظة والنظر فى القضايا الخاصة بتجديد الحبس وتصاريح الدفن للحوادث والإجراءات العاجلة وقضايا جنح المسأنف والقضاء الشرعى المتعلق بالمال والميراث بما لا يضربمصالحهم وباستثناء ذلك فإن العمل معلق حتي إشعار آخر. ويأتي هذا التعليق فى إطار التصعيد بين أعضاء السلطة القضائية ومؤسسة الرئاسة لتنفيذ مطالبهم بإلغاء الإعلان الدستوري وعودة المستشارعبد المجيد محمود لمنصبه كنائب عام. ومن ناحية أخرى قام عدد من المحامين بالمحافظة بكتابة مذكرة تتضمن توقيعهم وقاموا بتقديمها لرئيس المحكمة المستشار مجاهد الحصرى معترضين على تعليق العمل بالمحاكم من قبل القضاة وأعضاء النيابات، منددين بموقف نقيب المحامين سامح عاشور وتضامنه مع القضاة وقرارات جمعيتهم العمومية بتعليق العمل في المحاكم. لافتين إلى أن القضاة امتنعواعن حضور الجلسات رغم حضور المتهمين ودخولهم أقفاص الاتهام لكن القضاة وأعضاء النيابات لم يحضروا مما ترتب عليه بعض المشادات بين أهالي المتهمين والشرطة داخل قاعات المحاكم.