قنديل يسعى لدمج القطاع غير الرسمي في الرسمي

قال علاء الحديدي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن الحكومة ستقدم تيسيرات للقطاع غير الرسمي تشمل تقديم تيسيرات لهذه المنشآت والعاملين بها من خلال هذا البرنامج لتشجيعهم على الانضمام للقطاع الرسمي، تتضمن، ضمان عدم الإضرار بحقوق أي من العاملين أو أصحاب الأعمال في القطاع غير الرسمي، وتيسير إجراءات تأسيس الشركات وإنشاء الكيانات التي تعمل بشكل رسمي ويعمل في ظلها هؤلاء الأفراد، وسرعة إصدار تراخيص مزاولة الأعمال.
كما تتضمن إقرار عدد من الإعفاءات والتيسيرات الضريبية والإجرائية لأصحاب الأعمال في القطاع غير الرسمي، وتيسير إجراءات التأمين على العمالة في هذا القطاع، ومساعدة هذا القطاع فنياً ومساعدته في تسويق منتجاته في الداخل أو تصديرها إلى الخارج بشكل رسمي بما يحافظ على حقوقه وعلى حقوق الدولة في نفس الوقت.
وأشار الحديدي إلى أن هذه التيسيرات تشمل كذلك تيسير إجراءات التوثيق والتصديق اللازمة، وسرعة إنهاء جميع الإجراءات، ومساعدة من يتطلب الأمر أن يكون نشاطه في المناطق الصناعية المعتمدة على العمل بهذه المناطق، وتزويد أصحاب الأعمال والورش الصغيرة بالخدمات الاستشارية والقانونية مثل إمساك الدفاتر وإدارة الموارد المالية وتنمية الموارد البشرية والدراسات والخطط.
وأوضح أنه سيتم دعوة من يريد أن يبدأ نشاطاً جديداً إلى تسجيل نشاطه في إطار رسمي والاستفادة من جميع التيسيرات التي سيتم منحها لأصحاب المشروعات أو الأنشطة القائمة الذين يرغبون في التحول إلى القطاع الرسمي.
كما تشتمل على تيسير حصول أصحاب الأنشطة والمشروعات على التمويل اللازم من البنوك والصندوق الاجتماعي للتنمية والجهات الأخرى المتخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة.
وأكد الحديدي أنه سيتم الإعلان قريباً عن بدء التسجيل في هذا المشروع والمناطق والمحافظات التي سيتم بدء التطبيق بها والإجراءات المطلوبة والتيسيرات التي سيتم تقديمها، كما تقرر إنشاء لجنة وزارية دائمة لمتابعة تنفيذ هذا المشروع وإقرار الإجراءات والضوابط والتيسيرات المطلوبة.
وعقد هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً صباح اليوم بحضور وزراء المالية والبيئة والتنمية المحلية والاستثمار والتموين والصناعة، لبحث سبل تيسير إجراءات ضم تلك المنشآت التي تمارس النشاط الاقتصادي بشكل غير رسمي، للقطاع الرسمي.
وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع يأتي في إطار سعي الحكومة للتيسير على المنشآت التي تمارس النشاط الاقتصادي بشكل غير رسمي وتشجيعها على الدخول في إطار القطاع الاقتصادي الرسمي، مشيراً إلى أن الاجتماع بحث البرنامج القومي المقترح لضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، والذي يهدف إلى رفع مستوى المنشآت العاملة بالقطاع غير الرسمي وتحسين جودة إنتاجها، وتحسين مستوى معيشة العاملين بها وتسجيلهم في التأمينات الاجتماعية، وضمان التزام تلك الأنشطة بالمواصفات والمعايير البيئية، وإضافة أنشطة هذا القطاع إلى الناتج القومي لمصر.
من جانبه، وجه رئيس مجلس الوزراء في ختام الاجتماع بسرعة البدء في تنفيذ البرنامج، إضافةً إلى سرعة استكمال العمل على تحديث الخريطة الاستثمارية الموسعة لكافة المحافظات والوزارات لتحويلها إلى فرص حقيقية قابلة للتطبيق وجاذبة للمستثمر الجاد، وبما يتماشى مع أولويات مصر الاستثمارية.
وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على القيام بعملها بالشكل المأمول منها، والذي يلبي تطلعات شعب مصر في مستقبل أفضل، مضيفاً: "نتفرغ للعمل الجاد تنفيذاً لما وضعناه من رؤية، وسعياً لمستقبل أفضل يخرج بنا من مناخ الاستقطاب والمزايدات المعطل عن العمل، والمهدر للطاقات والموارد".