إجراءات لتقنين الاقتصاد غير الرسمى بمصر

اتخذت الحكومة اليوم إجراءات تستهدف ضم القطاع غير الرسمي إلي القطاع الاقتصادي الرسمي.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء علاء الحديدي إن:" اجتماعا اليوم برئاسة هشام قنديل رئيس الحكومة وعدد من الوزراء تناول هذا الملف بغرض رفع مستوي المنشآت العاملة بالقطاع غير الرسمي وتحسين جودة إنتاجها، وتحسين مستوي معيشة العاملين بها، وضمان التزام تلك الأنشطة بالمواصفات والمعايير البيئية، وإضافة أنشطة هذا القطاع إلي الناتج القومي ".
وأوضح المتحدث الرسمي في بيان صحفي أن:" التيسيرات تضمن عدم الإضرار بحقوق أي من العاملين أو أصحاب الأعمال في القطاع غير الرسمي، وسرعة إصدار تراخيص مزاولة الأعمال، وتيسير إجراءات تأسيس الشركات وإنشاء الكيانات التي تعمل بشكل رسمي ويعمل في ظلها هؤلاء الأفراد".
وأضاف البيان أن :"التيسيرات تتضمن أيضاً إقرار عدد من الإعفاءات الضريبية والتيسيرات الإجرائية لأصحاب الأعمال في القطاع غير الرسمي، ومساعدة هذا القطاع فنياً ومساعدته في تسويق منتجاته في الداخل أو تصديرها إلي الخارج، ومساعدة من يتطلب الأمر أن يكون نشاطه في المناطق الصناعية المعتمدة علي العمل بهذه المناطق، وسرعة إنهاء جميع الإجراءات".
وقدر تقرير حديث عن التنمية الاجتماعية حجم القطاع غير الرسمي بأنه يستوعب أكثر من خمس القوى العاملة، ويشمل أكثر من 370 ألف رب عمل.
وقدرت نسبة الوحدات الاقتصادية غير الرسمية بما يقرب من 82% من إجمالي الوحدات صغيرة الحجم عام 1998، توفر ما يقرب من 6 مليون فرصة عمل، تمثل 36% من إجمالي قوة العمل في نفس السنة ( 16.4 مليون فرصة عمل ). كما أن القطاع غير الرسمي يساهم بنسبة تقارب 20% من الناتج المحلي الإجمالي
وأضاف البيان أن التيسيرات تضمنت ,تزويد أصحاب الأعمال والورش الصغيرة بالخدمات الاستشارية والقانونية مثل إمساك الدفاتر وإدارة الموارد المالية وتنمية الموارد البشرية والدراسات والخطط التسويقية.
ودعوة من يريد أن يبدأ نشاطاً جديداً إلي تسجيل نشاطه في إطار رسمي والاستفادة من جميع التيسيرات التي سيتم منحها لأصحاب المشروعات أو الأنشطة القائمة الذين يرغبون في التحول إلي القطاع الرسمي.
بالإضافة إلي تيسير حصول أصحاب الأنشطة والمشروعات علي التمويل اللازم من البنوك والصندوق الاجتماعي للتنمية والجهات الأخرى المتخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة.