هشام قنديل: تيسيرات جديدة للمنشآت غير الرسمية للعمل الرسمي

عقد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا صباح اليوم بحضور وزراء المالية والبيئة والتنمية المحلية والاستثمار والتموين والصناعة لبحث سبل تيسير إجراءات ضم تلك المنشآت للقطاع الرسمي.
وأكد علاء الحديدي، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع بحث البرنامج القومي المقترح لضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، والذي يهدف إلى رفع مستوى المنشآت العاملة بالقطاع غير الرسمي وتحسين جودة إنتاجها، وتحسين مستوى معيشة العاملين بها وتسجيلهم في التأمينات الاجتماعية، وضمان التزام تلك الأنشطة بالمواصفات والمعايير البيئية، وإضافة أنشطة هذا القطاع إلى الناتج القومي لمصر.
وتتضمن التيسيرات التي ستقدمها الحكومة لهذه المنشأت والعاملين بها من خلال هذا البرنامج لتجشيعهم على الانضمام للقطاع الرسمي:
- ضمان عدم الإضرار بحقوق أي من العاملين أو أصحاب الأعمال في القطاع غير الرسمي.
- تيسير إجراءات تأسيس الشركات وإنشاء الكيانات التي تعمل بشكل رسمي ويعمل في ظلها هؤلاء الأفراد.
- سرعة إصدار تراخيص مزاولة الأعمال.
- إقرار عدد من الإعفاءات والتيسيرات الضريبية والإجرائية لأصحاب الأعمال في القطاع غير الرسمي.
- تيسير إجراءات التأمين على العمالة في هذا القطاع.
- مساعدة هذا القطاع فنيا ومساعدته في تسويق منتجاته في الداخل أو تصديرها إلى الخارج بشكل رسمي، بما يحافظ على حقوقه وحقوق الدولة في نفس الوقت.
- تيسير إجراءات التوثيق والتصديق اللازمة.
- سرعة إنهاء جميع الإجراءات.
- مساعدة من يتطلب الأمر أن يكون نشاطه في المناطق الصناعية المعتمدة على العمل بهذه المناطق.
- تزويد أصحاب الأعمال والورش الصغيرة بالخدمات الاستشارية والقانونية، مثل إمساك الدفاتر وإدارة الموارد المالية وتنمية الموارد البشرية والدراسات والخطط التسويقية.
- دعوة من يريد أن يبدأ نشاطا جديدا إلى تسجيل نشاطه في إطار رسمي، والاستفادة من جميع التيسيرات التي سيتم منحها لأصحاب المشروعات أو الأنشطة القائمة الذين يرغبون في التحول إلى القطاع الرسمي.
- تيسير حصول أصحاب الأنشطة والمشروعات على التمويل اللازم من البنوك والصندوق الاجتماعي للتنمية والجهات الأخرى المتخصصة في تمويل المشروعات الضغيرة.
وسيتم الإعلان قريبا عن بدء التسجيل في هذا المشروع، والمناطق والمحافظات التي سيتم بدء التطبيق بها، والإجراءات المطلوبة والتيسيرات التي سيتم تقديمها.
كما تقرر إنشاء لجنة وزارية دائمة لمتابعة تنفيذ المشروع وإقرار الإجراءات والضوابط والتيسيرات المطلوبة.
ووجه الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، في ختام الاجتماع أوامره بسرعة بدء تنفيذ البرنامج واستكمال العمل على تحديث الخريطة الاستثمارية الموسعة لكافة المحافظات والوزارات؛ لتحويلها إلى فرص حقيقية قابلة للتطبيق وجاذبة للمستثمر الجاد بما يتماشى مع أولويات مصر الاستثمارية.
وأكد قنديل حرص الحكومة على القيام بعملها بالشكل المأمول منها، والذي يلبي تطلعات شعب مصر في مستقبل أفضل، مؤكدا: "نتفرغ للعمل الجاد تنفيذا لما وضعناه من رؤية وسعيا لمستقبل أفضل يخرج بنا من مناخ الاستقطاب والمزايدات المعطل عن العمل والمهدر للطاقات والموارد".