مصرفيون‏:‏ الدولة مسئولة عن الانحراف‏...‏

و‏85 %‏ من الوحدات الصناعات الصغيرة غير شرعية

الدكتور هشام ابراهيم استاذ التمويل والاستثمار قال ان الاقتصاد غير الرسمي تنامي بشكل كبير خلال السنوات العشر الاخيرة‏,‏ بزيادة تتجاوز ال‏50 %‏ لتمثل الوحدات الاقتصادية غير الرسمية نحو‏85 %‏ من اجمالي الوحدات الخاصة الصغيرة الحجم‏.
لافتا الي ان التزايد المضطرد يمثل انعكاسا للتغيرات المختلفة التي طرأت علي الاقتصاد المصري‏.‏
وأوضح ان عدد فرص العمل التي قدمها القطاع غير الرسمي في نهاية التسعينيات قارب عشرة ملايين فرصة عمل‏,‏ مشيرا الي أن الوحدة الاقتصادية غير الرسمية هي الوحدات الاقتصادية الانتاجية او الخدمية او التجارية التي لا تلتزم جزئيا او كليا بتطبيق الاجراءات الرسمية الواجب القيام بها حتي يمكن وصف نشاطها بالرسمية‏.‏
واشار الي ان الاجراءات الرسمية تتمثل في ترخيص مزاولة النشاط والسجل التجاري وتغطية صاحب النشاط والعاملين لديه بالتأمينات الاجتماعية بالاضافة الي دفع الضرائب عن النشاط الاقتصادي وفقا لدفاتر محاسبية منتظمة‏.‏ من جانبه أكد الدكتور كمال القزاز استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ان الدراسات المختلفة اثبتت ان القطاع الاقتصادي غير المنظم يمتلك كفاءة في الأداء إلا أنه يبتعد عن الرسميات وذلك للابتعاد عن البيروقراطية وملاحقة اجهزتها له‏.‏ إلا إنه في نفس الوقت فإن القطاع غير الرسمي يمثل نحو‏20%‏ من الناتج المحلي الأجمالي في بداية عقد التسعينيات‏.‏

رابط دائم :