حجز دعوى شركات الادوية ضد قرار وزير الصحة بتسعير الادوية 26فبراير

حجزت محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى المقامة من كل من غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية وجمعية المنتجين المصرية للادوية بالإضافة إلى 44 شركة أدوية والتى طالبوا فيها بإصدار حكم قضائى لإلغاء قرار وزير الصحة الصادر بتعديل أسعار الادوية وأرباح موجهى الادوية الصادر برقم 499 لسنة 2012 وذلك للحكم بجلسه 26 فبراير القادم.
وقالت الدعوى إن قرار وزير الصحة زاد من ربح موزعى الادوية على حساب ربح الشركات كما تضمن القرار تجديد سعر الدواء لمدة 5 سنوات وهو بذلك يتدخل فى العلاقة بين الشركات المنتجة والمستوردة والشركات الموزعة والصيدليات دون سبب قانونى ودون مراعاة التكلفة الاقتصادية للمنتج والتكاليف غير المباشرة للإنتاج وارتفاع أسعار مدخلات الانتاج.
وقالت الدعوى إن القرار يؤدى الى إثراء الصيدلى والموزع على حساب الشركة المنتجة بلا مبرر كما يعد مخالفا للقانون ويمثل انحرافا للسلطة يستوجب إلغاءه.
وأكدت الدعوى أن قرار الوزمير مخالف للمادة 10 من قانون تجارة وتنظيم واستيراد الادوية رقم 13 لسنة 1962 والتى نصت
على ان يكون تسعير الادوية والمستلزمات الطبية وتحديد نسبة الربح للمنتج المحلى او المستورد يتم بمعرفة لجنة تشكل بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزيرى الصناعة والتموين.
وأكدت الدعوى فى نهايتها أن استمرار هذا القرار سوف يؤدى الى توقف إنتاج الكثير من الادوية وستسبب فى خسائر بالملايين للشركات وهو ما سيؤدى الى خروجهم من سوق الانتاج وكل هذا سيكون له آثار مدمرة على الاقتصاد القومى