أكد تقرير اللجنة الثقافية والإعلام والسياحة بمجلس الشورى، أن 80%من رؤساء التحرير نفذوا جزء كبير من خطتهم التطويرية، التى سبق أن قدموها إلى المجلس أثناء ترشحهم لتولي المنصب الأمر الذي أدى لتخفيض المرتجعات . وأشار التقرير إلى أن 50%من الصحف القومية حققت خلال الثلاثة شهور الماضية تقدما ملحوظا في مؤشرات الأداء المالي حيث تزايد حجم الإيرادات نتيجة زيادة حجم المبيعات الناجم عن تطوير السياسية التحريرية والارتقاء بها مع التوسع فى جذب المزيد من الاعلانات . وبحسب التقرير تراجعت نسب الانفاق نتيجة ضغط النفقات الناجم عن تقليل أعداد المطبوعات من الإصدار مع تخفيض النفقات الغير ضرورية، دون المساس بالحقوق المالية للصحفيين والعامليين بها تقييم الأداء بالمؤسسات الصحفية . وأوصى التقرير بإعطاء المزيد من الاهتمام بالمضمون والرسالة التي تقدمها الصحف القومية بما يتناسب والتحديات التي يواجهها المجتمع فى الوقت الراهن بالإضافة إلى ضرورة مواكبة التطور التكنولوجي والعلمي فى نقل الرسالة الصحفية بصورة أكثر سرعة وجودة . وأوصى التقرير أيضا بترشيد النفقات حفاظا على المال العام من خلال التقليل من أسعار الطباعة مع إعادة النظر في حجم ونوعية الورق المستخدم فى الإصدارات والاستغناء عن كافة النفقات الكمالية، التي تمثل عبئا على الإصدارت وخصما من أرباحها وطالب التقرير بالعمل على تطوير شكل ومحتوى الإصدار والتوسع في خريطة التوزيع والاشتراكات بما يسهم فى زيادة حجم المبيعات مع العمل على جذب المزيد من الاعلانات لتغطية النفقات. وفى إطار توصياته، طالب التقرير مؤسسة الأهرام بالنظر فى مدى جدوى استمرار مجلة الديوان حيث لم تحقق أى تحسن ملحوظ فى سياستها التحريرية او المالية وتوفيرا للنفقات فى ضوء تراجع نسب التوزيع وارتفاع نسبة المرتجع. ووجه التقرير توصية لمؤسسة دار الهلال بالنظر في تحويل بعض الإصدارات "مجلة سمير ومجلة توم وجيري" الخاصة بالأطفال ومجلة حواء الخاصة بالمرأة إلى ملحق بمجلة المصور يركز على الاهتمام بقضايا المرأة وهمومها وشئون الأطفال واهتماماتهم توفيرا للنفقات على أن تستوعب مجلة المصور كافة الصحفيين والعاملين، وأوصى التقرير بأن تنظر مؤسسة دار التحرير فى دمج الصحف الثلاثة الصادرة عن مؤسسة دار التحرير والتى تكبد المؤسسة خسائر مالية وهى حريتي وشاشتي والرأي للشعب في إصدار واحد برئيس تحرير. ومن جانبه قال فتحي شهاب الدين رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالشورى "هذه التوصيات لن تتم الا بالتوافق مع المؤسسات".