أوصى التقرير الذى أصدرته اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة وهيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول "متابعة الأداء بالمؤسسات الصحفية القومية" بإعطاء المزيد من الاهتمام بالمضمون والرسالة التي تقدمها الصحف القومية بما يتناسب والتحديات التي يواجهها المجتمع في الوقت الراهن، وضرورة مواكبة التطور التكنولوجي والعلمي في نقل الرسالة الصحفية بصورة أكثر سرعة من خلال التوسع في استخدام البوابات الإلكترونية. وأشار التقرير إلى ضرورة العمل على التطوير المستمر في شكل ومحتوى الإصدار والتوسع في خريطة التوزيع والاشتراكات بما يساهم في زيادة حجم المبيعات مع العمل على جذب المزيد من الإعلانات لتغطية النفقات. ودعا إلى إعادة التأكيد على أهمية تحويل الإصدارات التي لا تحقق أرباحا إلى ملاحق أو إصدارات إلكترونية شريطة دراسة مثل هذه المقترحات دراسة اقتصادية واجتماعية وفنية شاملة بمعرفة المؤسسات الصحفية بما يحافظ على حقوق العاملين فيها من ناحية وتوفير للمال العام من ناحية أخرى. وأكد ضرورة العمل على ترشيد الإنفاق؛ حفاظا على المال العام بتقليل- قدر المستطاع- من أسعار الطباعة مع إعادة النظر في حجم ونوعية الورق المستخدم، والاستغناء عن كافة النفقات الكمالية التي تمثل عبئا على الإصدارات وخصما من أرباحها. وأشار التقرير إلى أن اللجنة المشتركة بنت معلوماتها على التقارير الواردة إليها من المؤسسات الصحفية القومية، وخلصت إلى أن 80% من رؤساء تحرير الصحف القومية نفذوا جزءا كبيرا من خطتهم التطويرية التي سبق أن قدموها إلى المجلس أثناء ترشحهم لتولى المنصب. وأشار التقرير إلى أن أكثر من 50% من الصحف القومية حققت تقدما ملحوظا في مؤشرات الأداء المالي خلال الشهور الثلاثة الماضية؛ حيث تزايد حجم الإيرادات نتيجة زيادة المبيعات الناتج عن تطوير السياسة التحريرية، والارتقاء بها مع التوسع في جذب المزيد من الإعلانات، وتراجع نسب الإنفاق نتيجة ضغط النفقات الناجم عن تقليل أعداد المطبوعات من الإصدار مع تخفيض النفقات غير الضرورية. وأشار التقرير إلى أن جريدة الأهرام شهدت زيادة في أرقام التوزيع خلال ثلاثة شهور؛ حيث زادت من 519 ألفا إلى 575 ألف نسخة. فيما حققت جريدة الأخبار أرباحا بلغت 14 مليون جنيه، وجريدة أخبار اليوم 17 مليونا. ووضع التقرير 3 توصيات تتعلق ببعض الإصدارات فى ضوء ما ورد من عدد من المؤسسات؛ حيث وجهت اللجنة توصية للأهرام بالنظر فى مدى جدوى استمرار مجلة الديوان؛ حيث لم تحقق أى تحسن ملحوظ فى سياستها التحريرية أو المالية، وتوفيرا للنفقات فى ضوء تراجع نسب التوزيع وارتفاع نسبة المرتجع. ووجه التقرير توصية لمؤسسة دار الهلال بالنظر فى تحويل بعض الإصدارات "مجلات سمير وتوم وجيرى وحواء" إلى ملحق بمجلة المصور يركز على الاهتمام بقضايا المرأة وهمومها وشئون الأطفال واهتماماتهم؛ توفيرا للنفقات على أن تستوعب مجلة المصور كافة الصحفيين والعاملين في هذه الإصدارات. وأوصى التقرير بأن تنظر مؤسسة دار التحرير فى دمج الصحف الثلاثة الصادرة عن مؤسسة دار التحرير، والتى تكبد المؤسسة خسائر مالية وهى "حريتى وشاشتى والرأى للشعب" فى إصدار واحد.