القوى اليسارية: الإعلان الدستوري الجديد اعتصاب للشرعية

دعا رفعت السعيد رئيس حزب التجمع إلى أن يقف الجميع موحدا للمطالبة بالمساواة بين المصريين في الدستور ، كما ناشد شيخ الأزهر الشريف بترك الجمعية التأسيسية واصفا إياها بالمنزل الآيل للسقوط.

جاء ذلك خلال مؤتمر عقد بمقر حزب التجمع اليوم بعنوان "من أجل دستور لدولة مدنية ديمقراطية حديثة" وناقش فيه إسقاط الجمعية التأسيسية للدستور بعد الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس مرسى الخميس.

وقال عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إنه تقدم باستقالته من المجلس القومي لحقوق الإنسان، وإن الاستقالة نهائية ، مضيفا أنه سوف يحضر للمرة الأخيرة اجتماعا طارئا للمجلس ومعه مشروع قانون يدين الإعلان الدستوري الجديد.

وأعلن شكر تشكيل جبهة للإنقاذ الوطني تضم كل القوى السياسية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار.

من جانبه ، قال حافظ أبو سعدة مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن ما صدر ليس إعلانا دستوريا بل هو اغتصاب للشرعية الدستورية -على حد وصفه-.معتبرا أن الاستفتاء على الدستور سيخرج بنتيجة مزورة وأن رئيس السلطة التنفيذية سوف يوجه المحاسبة إلى رئيس حكومته، وبذلك لا يحاسبه أحد.

وأشار أبو سعدة إلى أن الإعلان الدستوري يتناقض والمادة 21 من الإعلان الدستوري في 30 مارس، وبالتالي فإنه يسقط نفسه، مؤكدا أن المحكمة الدستورية ستصدر حكما بذلك الأحد 2 ديسمبر.

من ناحيتها ، قالت منال الطيبي العضو السابق بالجمعية التأسيسية للدستور إن الرئيس أعاد حالة الطوارئ بموجب المادة 6 من الإعلان الدستوري بعد أن حارب الطوارئ في مجلس الشعب إبان النظام السابق.