"الطيبي": الدستور القادم سيكون داعماً للدولة الدينية الفاشية ..الفخراني إن الحكم "مُسيَّس" و"كارثي" بكل المقاييس

حذرت الدكتورة "منال الطيبي"، الناشطة النوبية الحقوقية والسياسية والعضوة المستقيلة من الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، من أن الدستور القادم سيكون " داعماً للدولة الدينية الفاشية حيث يتم إستخدام القانون لخدمة مصالح جماعة الإخوان المسلمين" - على حد قولها .
و أشارت "الطيبي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي "وائل الابراشي"، في برنامج "العاشرة مساءاً " علي قناة "دريم 2" إلى أن التيار الإسلامي " يغير مواقفه بصورة مستمرة خاصة بعد قرارات الرئيس الدكتور محمد مرسي التي صدرت في شهر أغسطس الماضي والخاصة بإقالة بعض قيادات المجلس العسكري وإسقاط الإعلان الدستوري المكمل".
وأكدت "الطيبي"، علي أن التيار الإسلامي كان يخشى من حل التأسيسية الثانية لذلك تعهدوا بسماع جميع المقترحات لكن بعد التأكد من عدم حلها أو إصدار حكم ببطلانها بدأوا يتحولون من التوافق إلى الغلبة الدائمة لهم .
وأوضحت "الطيبي"، أن الدستور القادم يمنح حصانة لبقاء الرئيس الدكتور "محمد مرسي" بعد الإستفتاء على الدستور، من أجل إستكمال مدته الرئاسية، مع تحويل "مجلس الشورى" إلي "مجلس الشيوخ"، متهمة بعض التيارات المدنية بالتواطؤ مع التيار الإسلامي من أجل تنفيذ بعض الأجندات السياسية.
و ذكرت "الطيبي"، أن المواد المتعلقة بالإتجار بالبشر، وعمالة الأطفال وزواج القاصرات ، مرت دون الإلتفات بها لحقوق الإنسان وزواج كبار السن بالأطفال
وفي مداخلة هاتفية أخرى تبادل "حمدى الفخراني"، أحد مقيمي دعاوى حل التأسيسية، الإتهامات مع الدكتور "شعبان عبدالعليم"، عضو الجمعية التأسيسية للتعليق على حكم إحالة دعاوى التأسيسية للمحكمة الدستورية، حينما وصف الفخراني إن الحكم "مُسيَّس" و"كارثي" بكل المقاييس، على اعتبار إن الجمعية ليست معبرة عن الشعب؛ لأنه قدم للمحكمة ما يثبت أن عددا كبيرا من أعضائها حصلوا على مناصب في الدولة، خاصة أعضاء جماعة الأخوان المسلمين، وبالتالي فإن الهدف من تشكيلها يكون غير متوفر، وهو أن يكون أعضاء الجمعية معبرين عن الشعب بكل انتماءاته.
وهو ما دفع "عبدالعليم"، إلى الرد علي "الفخراني"، قائلاً له : أنت متناقض في آراءك.. فبالأمس كنت تطالبنا باحترام أحكام القضاء عندما حلت الدستورية مجلس الشعب وغيره من الأحكام، أما اليوم فأنت تصف حكم القضاء الإدارى بأنه كارثي ومُسيَّس وهذا غير مقبول.
وقال عبدالعليم موجها كلامه للفخراني : أحترم أحكام القضاء، فنحن كنا نتوقع أن تتنحى المحكمة عن نظرها أو تأمر بشطبها؛ لأنه لا يوجد دليل للبت فيها أو قبولها الدعوى.
وفي ذات السياق، قال "جابر نصار"، الفقيه الدستوري وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، إن المحكمة الدستورية لن تحسم مصير اللجنة التأسيسية قبل 5 أشهر قادمة، وسيكون تم الانتهاء من إعداد الدستور، وبذلك يكون حكم إحالتها للدستورية لا قيمة له