الزند : عبدالمجيد محمود يعيش في وجداننا

بدأت الجمعية العمومية الطارئة لنادى قضاة مصراليوم بمشادات بين عدد من القضاة وحاول المستشار أحمد الزند، رئيس النادي تهدئة الأوضاع مطالبًا الحاضرين بالهدوء وضبط النفس وتفويت الفرصة على من يريدون إفشال الحدث التاريخي..
قال الزند :"اجتمعنا لنحاكم قرارات الرئيس ونناقشها ونناضل من أجل إلغائها ولا يمكننا أن نتجاوز في حديثنا أو أن نخوض في شخص الرئيس أو نتطاول عليه."
ثم قال رئيس نادى القضاة:" المستشار عبد المجيد محمود النائب العام وعضو مجلس القضاء الأعلى رجل يعيش فينا وفي وجداننا ولن نقبل أي اعتداء على السلطة القضائية أو انتقاص من قدرها"
وناشد رئيس نادي قضاة مصر اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية وجميع القضاة الوقوف ضد من يريد العبث بالوطن وإراقة دماء أبنائه.
وقال المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق إنه قرر اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة لإصدار حكمها فيما يتعلق بقرار رئيس الجمهورية بعزله وتعيين نائب عام جديد
وأكد عبد المجيد تمسكه بجميع النصوص الدستورية والقانونية، وفي مقدمتها قانون السلطة القضائية برقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته فيما يتعلق بمنصب النائب العام.
وأعلن النائب العام السابق مسؤوليته الكاملة في الفترة الماضية فيما يتعلق بدور النيابة العامة وأدائها وحرصها على القانون وتطبيق مبدأ العدالة في جميع القضايا التي تصدت لها النيابة العامة بالتحقيق سواء كانت هذه القضايا متعلقة بقضايا الشهداء والمصابين أو بمواجهة الفساد ورموزه من رجال النظام السابق في فترة ما قبل الثورة وأثنائها وبعدها حتى صدور قرار رئيس الجمهورية الأخير بعزل النائب العام من منصبه.
وحذّر محمود من خرق المبادئ العامة للدستور والقانون في ضوء ما شهدته الأيام القليلة الماضية من قرارات متعددة طالت السلطة القضائية وسعت لتعطيل دورها.

واعلن ازند أن 27 قاضي علي رأسهم زغلول البلشي نائب رئيس محكمة النقض وأحمد سليمان الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة وأشرف زهران المستشار بمحكمة استئناف قنا بيانا اعلنوا فيه رفضهم لقرارات الرئيس مرسي لأنها جاءت علي حساب الديمقراطية والحريات
وأكد القضاة في بيانهم أن اعادة فتح التحقيقات والمحاكمات علي النحو الوارد بالإعلان الدستوري هو في الحقيقة تقويض لاستقلال سلطة القضاء وضماناته التي هي ضمانات للامة وحريات ابنائها و اهدار لقيمة الاحكام القضائية سيؤدي لفقدان الثقة.
وتابع البيان ان تحصين القرارات الرئاسية سيؤدي الي الاستبداد وليس الحريات وان تطهير القضاء لن يتم الا بالقانون واحترام أحكامه واستقرار الحالة الامنية لن يكتمل الا باحترام القضاء
وحضر الجمعية كل من المستشارة تهاني الجبالي وعبد الله قنديل رئيس نادي النيابة الادارية وحمدي ياسين رئيس نادي مجلس الدولة ومحمود كبيش عميد حقوق القاهرة ومنير فخري عبد النور بالنيابة عن حزب الوفد ،وأحمد الفضالي رئيس حزب السلام ومرتضي منصور ،وطارق زيدان من القوي السياسية ،وعلاء أبو العزايم شيخ مشايخ الطرق الصوفية ،والمهندس موسي مصطفي موسي رئيس حزب الغد،ومصطفى بكري الكاتب الصحفي ،ونقيب محامين القاهرة وجورج اسحاق ،والمخرج خالد يوسف وممدوح قناوي وغيرهم ،ونقيب الفلاحين محمد دبش وعادل حمودة ومحمد أبو حامد ،والاعلامي سيد علي ،ورجائي عطية المحامي بالنقض والدستورية والدكتور شوقي السيد وطه غريب رئيس لجنة رد المظالم .