مسئول أردني : البيانات التى أرسالتها وزارة المالية لصندوق النقد غير دقيقة

قال الأمين العام لوزارة المالية الأردنية الدكتور عمر الزعبي، إن البيانات المالية التي أرسلتها الوزارة إلى صندوق النقد الدولي تظهر الموقف المالي لنهاية سبتمبر الماضي ولم تشمل دعم المشتقات النفطية أو المنحة الأمريكية البالغة 100 مليون دولار "لأنها لم تكن متحققة وقت إرسال البيانات".
وأضاف الدكتور عمر الزعبي في تصريح صحفي اليوم "السبت"، أن الوزارة تقوم بإرسال الجداول الخاصة بأداء المالية العامة لبعثة صندوق النقد الدولي التي تتابع ملف الأردن كل شهر"، مشيرا إلى أنه تم إرسال آخر مجموعة من الجداول لتغطي البيانات حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي.
وأوضح الزعبي ردا على ما أثير عن إستفسارات صندوق النقد الدولي مؤخرا أن النظام المحاسبي المعمول به في تسجيل أداء المالية العامة هو الأساس النقدي، أي تسجيل العمليات المحاسبية بتاريخ حدوثها.
وقال المسئول الأردني، إن الصندوق أستلم بيانات وزارة المالية حتى سبتمبر الماضي واستفسر عن إنخفاض قيمة دعم للمشتقات النفطية حتى 30 من نفس الشهر الذي يتم دفعه إلى مصفاة البترول الأردنية مقارنة بتوقعات الصندوق التي جرى توقعها في شهر يوليو 2012.
وأشار الدكتور الزعبي إلى أن وزارة المالية دفعت كافة مستحقات المصفاة من الدعم قبل حوالي أسبوع، وذلك بعد تزويد الصندوق ببيانات سبتمبر 2012، لافتا إلى أن هذه المبالغ ستظهر في بيانات شهر أكتوبر الماضي التي سيتم إرسالها للصندوق حسب المعتاد.
وأوضح ، أن الصندوق طلب من وزارة المالية الأردنية تفسير عدم تضمين المنحة الأمريكية البالغة 100 مليون دولار في البيانات المرسلة للصندوق، رغم أن الوزارة استلمت المنحة الأمريكية في شهر أكتوبر الماضي وستظهر قيمة المنحة في بيانات نوفمبر وليس في بيانات سبتمبر 2012 التي وصلتهم سابقا.
وكانت مصادر مطلعة في وزارة المالية الأردنية قد أكدت ورود استفسارات من صندوق النقد الدولي حول مسائل تتعلق بالمبالغ المنفقة على دعم المحروقات والضريبة العامة على المبيعات ومساعدات وإنفاق الأردن على اللاجئين السوريين التي جرى تزويد الصندوق بها.
وقالت المصادر إن أسئلة صندوق النقد الدولي تسبق المراجعة النهائية لأداء الاقتصاد الأردني التي يعتزم الصندوق القيام بها خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن الصندوق وجه أسئلة لوزارة المالية نتيجة اختلاف بين الأرقام التي زود بها الصندوق، وبين الأرقام التي صدرت عن الوزارة في نشرتها للثمانية الأشهر الأولى من العام الجاري".
وكشفت المصادر ذاتها أن صندوق النقد الدولي رفض طلب الحكومة الأردنية عدم نشر نص الاتفاقية الموقعة بين المملكة والصندوق، ووافق على تأجيل نشرها لحين عودة الهدوء للشارع.