الأردن: سنرسل بيانا لصندوق النقد يشمل المنحة الأمريكية ودعم النفط

قال الأمين العام لوزارة المالية الأردنية الدكتور عمر الزعبى، إن البيانات المالية التى أرسلتها الوزارة إلى صندوق النقد الدولى تظهر الموقف المالى لنهاية سبتمبر الماضى، ولم تشمل دعم المشتقات النفطية أو المنحة الأمريكية البالغة 100 مليون دولار "لأنها لم تكن متحققة وقت إرسال البيانات".
وأضاف الدكتور عمر الزعبى، فى تصريح صحفى اليوم "السبت"، أن الوزارة تقوم بإرسال الجداول الخاصة بأداء المالية العامة لبعثة صندوق النقد الدولى التى تتابع ملف الأردن كل شهر"، مشيرا إلى أنه تم إرسال آخر مجموعة من الجداول لتغطى البيانات حتى نهاية شهر سبتمبر الماضى.
وأوضح الزعبى ردا على ما أثير عن استفسارات صندوق النقد الدولى مؤخرا أن النظام المحاسبى المعمول به فى تسجيل أداء المالية العامة هو الأساس النقدى، أى تسجيل العمليات المحاسبية بتاريخ حدوثها.
وقال المسئول الأردنى، إن الصندوق استلم بيانات وزارة المالية حتى سبتمبر الماضى، واستفسر عن انخفاض قيمة دعم للمشتقات النفطية حتى 30 من نفس الشهر الذى يتم دفعه إلى مصفاة البترول الأردنية، مقارنة بتوقعات الصندوق التى جرى توقعها فى شهر يوليو 2012.
وأشار الدكتور الزعبى إلى أن وزارة المالية دفعت كافة مستحقات المصفاة من الدعم قبل حوالى أسبوع، وذلك بعد تزويد الصندوق ببيانات سبتمبر 2012، لافتا إلى أن هذه المبالغ ستظهر فى بيانات شهر أكتوبر الماضى التى سيتم إرسالها للصندوق حسب المعتاد.
وأوضح، أن الصندوق طلب من وزارة المالية الأردنية تفسير عدم تضمين المنحة الأمريكية البالغة 100 مليون دولار فى البيانات المرسلة للصندوق، رغم أن الوزارة استلمت المنحة الأمريكية فى شهر أكتوبر الماضى، وستظهر قيمة المنحة فى بيانات نوفمبر، وليس فى بيانات سبتمبر 2012 التى وصلتهم سابقا.
وكانت مصادر مطلعة فى وزارة المالية الأردنية قد أكدت ورود استفسارات من صندوق النقد الدولى حول مسائل تتعلق بالمبالغ المنفقة على دعم المحروقات والضريبة العامة على المبيعات، ومساعدات وإنفاق الأردن على اللاجئين السوريين التى جرى تزويد الصندوق بها.
وقالت المصادر إن أسئلة صندوق النقد الدولى تسبق المراجعة النهائية لأداء الاقتصاد الأردنى التى يعتزم الصندوق القيام بها خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن الصندوق وجه أسئلة لوزارة المالية نتيجة اختلاف بين الأرقام التى زود بها الصندوق، وبين الأرقام التى صدرت عن الوزارة فى نشرتها للثمانية الأشهر الأولى من العام الجارى".
وكشفت المصادر ذاتها أن صندوق النقد الدولى رفض طلب الحكومة الأردنية عدم نشر نص الاتفاقية الموقعة بين المملكة والصندوق، ووافق على تأجيل نشرها لحين عودة الهدوء للشارع.