850 لاجئ سوري عبروا الحدود الأردنية أمس

واصل مئات اللاجئين السوريين النزوح إلى الأردن عبر الحدود بين البلدين وسط استمرار عمليات نقل الموجودين منهم داخل المملكة إلى مخيم "الزعترى" بمحافظة المفرق (75 كيلو مترا شمال شرق عمان) والذى تم افتتاحه رسميا يوم "الأحد" الماضى كأول مخيم للاجئين السوريين بالمملكة مع جهود متواصلة لتحسين الأوضاع المعيشية للمقيمين فيه من اللاجئين.
وقال مصدر أمنى أردنى فى تصريح لصحيفة "الغد" الأردنية الصادرة، اليوم الأحد، إن قرابة 850 لاجئا سوريا أغلبهم من الأطفال والنساء عبروا السياج الحدودى فجر أمس، مشيرا إلى أن قوات الجيش الأردنى نقلت هؤلاء اللاجئين إلى مراكز إيواء بالرمثا المتاخمة للحدود الأردنية- السورية (95 كيلو مترا شمال عمان ) تمهيدا لنقلهم إلى مخيم "الزعترى" فيما تم إسعاف ستة منهم فى مستشفى الرمثا الحكومى ومستشفى الملك المؤسس عبد الله لإصابتهم بجروح إثر إصابتهم بأعيرة نارية أثناء عبورهم الحدود.
وأضاف المصدر إن اللاجئين السوريين فى حديقة الملك عبد الله بمدينة الرمثا يرفضون المغادرة إلى مخيم "الزعترى" فى المفرق، مشيرا إلى أنه لم يتم ترحيل سوى 200 لاجئ سورى حتى الآن من أصل 5 آلاف موجدين فى الحديقة.
وتشهد الحدود الأردنية - السورية يوميا عمليات عبور للاجئين السوريين الذين اعتادوا عبور الحدود عبر الحد الفاصل، حيث تجنبوا المعابر الرسمية حتى لا يتعرضوا للتوقيف من قبل الجيش النظامى السورى.
وأفاد شهود عيان من سكان المناطق الحدودية أنهم يسمعون لليوم الثالث على التوالى أصوات انفجار وتبادل لإطلاق النار، رجحوا أنها اشتباكات محدودة ومتقطعة بين الجيشين الأردنى والسورى.
ووفق مصدر أمنى أردنى فإن حدوث أى تبادل لإطلاق النار يأتى بعد قيام الجيش السورى النظامى بإطلاق النار على اللاجئين أثناء عبورهم الحدود، فيما يرد الجيش الأردنى بإطلاق النار فى الهواء.
وكانت اشتباكات وصفت بالعنيفة وقعت فجر يوم الخميس الماضى، عندما فتح جنود سوريون النار على دوريات أردنية كانت بانتظار نقل الفارين من أعمال العنف فى سوريا، حيث أصيب اثنان من اللاجئين.
وكان وزير الدولة لشئون الإعلام والاتصال الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية سميح المعايطة قد أشار إلى أن ما سُمع من إطلاق نار على الحدود الأردنية السورية فى مناطق حدودية متعددة ناتج عن إطلاق النار من جانب القوات السورية على المواطنين السوريين أثناء اقترابهم من الحدود بين البلدين ومحاولتهم اللجوء إلى الأراضى الأردنية.
وقال ممثل المفوضية العليا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين بالأردن أندرو هاربر إن عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى المفوضية بالمملكة بلغ 35 ألفا وهو ما يزال يشكل نسبة ضئيلة من عدد السوريين الكلى فى الأردن والذى تجاوز بحسب السلطات 145 ألفا.
وأضاف هاربر أن عدد اللاجئين السوريين الذين يفرون إلى الأردن يوميا ثابت إلى حد كبير وبمعدل 600 شخص.
أكد أنه ابتداء من اليوم سيتم استخدام الأسلاك الرئيسية لشركة الكهرباء الأردنية الوطنية لتشغيل الكهرباء فى مخيم "الزعترى" بالمفرق، والذى سيصبح موصولا مباشرة مع شركة الكهرباء.
وأوضح أن استخدام الكهرباء فى الأيام السابقة اعتمد على المولدات، مشيرا إلى تحسنات طرأت على الخدمات فى المخيم ومنها إقامة منطقة ألعاب للأطفال وإضافة عدد من وحدات الحمامات.
وأكد أن اللاجئين السوريين الموجودين فى المخيم لا يشتكون من الخدمات المقدمة لهم بل من موقع المخيم"، لاسيما وأنه فى منطقة صحراوية مثيرة للغبار كما أن الجو حار جدا ومغبر كثيرا.
وأعلن هاربر عن وصول المساعدات التى تنتظرها المفوضية لتحسين وضع المخيم، مشيرا إلى تبرع أستراليا بأربعة ملايين دولار استجابة لأزمة اللاجئين السوريين فى المنطقة بعد زيارة وزير خارجيتها بوب كار إلى المخيم أمس.
وقال هاربر "إن السعودية تتحدث عن إرسال 43 شاحنة محملة بالمساعدات للاجئين السوريين فى الأردن، وتتضمن طعاما وماء".
واستقبلت المفوضية عددا قياسيا فى شهر يوليو الماضى من اللاجئين السوريين المسجلين رسميا لديها فى الأردن، حيث وصل إلى 9500 لاجئ.
وأوضح تقرير صادر عن المفوضية، أن الفئة العمرية بين 18- 35 تمثل النسبة الأعلى بين اللاجئين بنسبة 4ر30% وتليها الفئة العمرية بين 5 : 11 بنسبة 9. 19% وأن 81% من اللاجئين المسجلين جاءوا من "حمص" و"درعا".
وكشف الأمين العام للهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية أيمن المفلح فى تصريح لصحيفة "الغد" الأردنية، اليوم الأحد، أن الهيئة تدرس جملة من الحلول من ضمنها استبدال الخيم فى مخيم "الزعترى" للاجئين السوريين ببدائل تكون قابلة للحياة أكثر وتحفظ كرامة المواطن السورى.
وأكد الملفح أن الهيئة - والتى تشرف على المخيم بالتعاون مع المفوضية العليا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين بالأردن - تعمل على إيصال مصباح يعمل على الطاقة الشمسية وضمن أحدث المعايير الدولية، مشيرا إلى أن الهيئة أنهت عملية تركيب الأعمدة الكهربائية التى ستعمل على إنارة مدخل المخيم فيما تم ربطها بالمولداتالكهربائية.
وأوضح المفلح أن هناك عدة أفكار يتم بحثها الآن للوصول إلى حلول عملية وناجعة تدفع باتجاه تحسين نوعية الحياة فى المخيم منها إنهاء معاناة اللاجئين بما يتعلق بوسائل الترويح المتعلقة بالمراوح والثلاجات لافتا إلى أن عدد اللاجئين السوريين فى مخيم "الزعترى" بلغ حتى أمس "السبت" قرابة 2000 لاجئ.
وكان لاجئون سوريون اشتكوا من الأوضاع السيئة فى مخيم "الزعترى" نتيجة عدم إيصال التيار الكهربائى وعدم توفير وسائل للراحة تجعل الحياة ممكنة فى المخيم فى ظل ارتفاع درجات الحرارة وباعتبار أن المخيم تم إقامته فى أرض ذات طبيعة صحراوية قاحلة.
من ناحية أخرى، قرر وزير الداخلية الأردنى غالب الزعبى السماح بتكفيل اللاجئين السوريين المتواجدين فى مراكز "الإيواء" بالمملكة وذلك وفق حالات وشروط محددة.
وقال الزعبى فى تصريح لصحيفة "الدستور"الأردنية إنه من الحالات التى يسمح بتكفيلها حالات الزواج أو الذين يوجد لهم أقارب قى المملكة ، كما سيسمح بتكفيل الحالات المقتدرة والميسورة ماليا والتى تستطيع أن تدبر أمرها شريطة أن يكونوا مسجلين فى الكشوفات وان يتم تزويد الجهات المعنية بالعناوين كاملة ومكان الإقامة وكل ما يلزم لسهولة الاتصال بهم.
وكان وزير الداخلية الأردنى غالب الزعبى قد افتتح يوم الأحد الماضى مخيم "الزعترى" بمحافظة المفرق لاستقبال السوريين الفارين من العنف فى بلادهم، وذلك بحضور وزير الخارجية الأردنى ناصر جودة وممثلين عن الهيئات الأممية وعدد من السفراء بالمملكة.
وقال مدير الاتصال والمعلومات لدى منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" بالأردن سمير بدران إن المنظمة تبحث حاليا مع وزارة التربية والتعليم الأردنية آليات التعامل مع مخيم اللاجئين فى منطقة "الزعترى" فى محافظة المفرق فيما يتعلق بتدريس وأعداد الطلبة السوريين المتدفقين مع ذويهم إلى المخيم رغبة لتكثيف جهودها هناك.
وأضاف بدران فى تصريحات لصحيفة "الرأى" الأردنية اليوم إن الزيادة الكبيرة فى أعداد الأطفال بين صفوف اللاجئين يتطلب توفير لهم مدراس إضافية ،مشيرا إلى أن مدارس الوزارة فى المفرق لا تكفى لاستيعابهم، لافتا إلى أنه سيتم اللجوء إلى استئجار المدارس الحكومية والخاصة إلى جانب تأمين قاطرات صيفية متنقلة داخل المخيم.
وكان الاتحاد الأوروبى قد قدم منحة لوزارة التربية والتعليم الأردنية بقيمة 6.6 مليون دولار كمساعدة للحكومة الأردنية لإدراج الطلبة السوريين فى المدارس الحكومية والبالغ عددهم حوالى 7 آلاف طالب وطالبة.
وتغطى المنحة الأوروبية الرسوم المدرسية وثمن الكتب للأطفال السوريين والأردنيين فى المجتمعات المحلية المضيفة للعام الدراسي2011/ 2012 والعام الدراسى 2012/ 2013، كما تغطى تكاليف ذات صلة بإعادة تأهيل المدارس أو استئجارها.
وتشمل المنحة أيضا استئجار مدارس وتأثيثها للتخفيف من الاكتظاظ فى عدد الطلبة وتدريب معلمين ومرشدين للدعم النفسى الاجتماعى لمعالجة الأطفال السوريين بسبب العنف الذى شهدوه فى بلادهم، كما تتضمن تجهيز المدارس وتأثيثها إضافة إلى عمل ساحات ملاعب ليتمكن الطلبة من الاستفادة منها.
وكانت اليونيسيف قد عملت عبر المخيم الصيفى بالتنسيق مع الوزارة على تحضير الطلبة السوريين للدخول الفصل الدراسى المقبل دون أن يخسروا سنة دراسية لأن الكثير منهم فروا من بلادهم خلال الفصل الدراسى الماضى.