جدد وزير الدولة لشئون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية سميح المعايطة , حاجة بلاده إلى مساعدات عاجلة للتعامل مع آثار الأزمة السورية مع الازدياد الكبير في أعداد اللاجئين السوريين المتدفقين إلى الأردن، والذى وصل ما بين 170 إلى 180 ألفا وأن عدد الموجودين منهم في مخيم الزعتري بمحافظة المفرق ( 75 كيلو مترا شمال شرق عمان) حوالي 15 ألفا . وقال سميح المعايطة في تصريح لصحيفة "الغد" الأردنية الصادرة اليوم "الأحد" إن ما تتحمله الحكومة من أعباء تجاه قضية اللجوء السوري يتضمن مسارات متعددة بما فيها التعليم , حيث إن العام الدراسي الجديد سيبدأ الأسبوع المقبل . وأشار إلى أن هذه الأعداد ستدخل في الأغلب المدارس الحكومية في المدن الأردنية وأن بعض العائلات المقتدرة ستستخدم المدارس الخاصة وهو يعني كلفة على الحكومة في القطاع التعليمي. ولفت إلى الأعباء على القطاع الصحي, مشيرا إلى أنه برغم توفر مستشفيات ميدانية (الفرنسي والمغربي) حاليا في مخيم الزعتري إلا أن المستشفيات والمراكز الحكومية تولت تأمين الخدمات الصحية للاجئين كاملة سابقا كما أن كثيرا من الحالات ما تزال تحول إلى المستشفيات الحكومية في مدينة "الرمثا" ومحافظة "المفرق" فضلا عن أن السوريين في العاصمة عمان والمدن الأردنية الأخرى يراجعون المراكز والمستشفيات الحكومية. وقال المعايطة " لا نستطيع أن نعتبر أن كل السوريين في الأردن موجودون في مخيم الزعتري بل إن الأغلبية العظمى منهم خارج المخيم مما يعني كلفة على فاتورة الطاقة والمياه والصحة وعلى البنية التحتية والتعليم ". وأضاف "إنه رغم شكرنا وتقديرنا الكبير لجهود من قدم مساعدات من دول وجهات مانحة ومنظمات إلا أن الرقم متواضع " , مؤكدا على ضرورة أن تكون المساعدات متناسبة مع زيادة الأعداد وأن يكون التعامل ديناميكيا تجاه هذا الأمر. يذكر أن الطاقة, ومن ضمنها الكهرباء والغاز, وكذلك المواد الغذائية المدعومة من الدولة يستخدمها السوريون, تماما كالأردنيين, ما يضيف أعباء جمة على ميزانية الدولة وعلى مواردها المحدودة . ومن جانبة قال مصدر أردني مطلع , إن 2100 لاجىء سوري وصلوا إلى الأردن مساء أمس "السبت" من إجمالي ثلاثة آلاف سوري كانوا يستعدون للعبور إلى الرمثا المتاخمة للحدود الأردنية - السورية (95 كيلو مترا شمال عمان) , مشيرا إلى أن إطلاق العيارات النارية من قبل الجانب السوري باتجاه اللاجئين منع عددا كبيرا منهم استكمال طريقهم قبل أن يرد الجانب الأردني على الطرف الأخر بإطلاق العيارات النارية لحماية اللاجئين , لافتا إلى أنه من ضمن اللاجئين الذين وصلوا الأراضي الأردنية أعداد من أفراد الجيش السوري المنشقين. على صعيد أخر , تستعد وزارة التربية والتعليم الأردنية بالتعاون مع منظمات دولية لافتتاح مدرستين خلال الأيام القليلة المقبلة في بلدة "الزعتري" بمحافظة المفرق تمهيدا لاستقبال الطلبة السوريين المقيمين في مخيم "الزعتري" للعام الدراسي الجديد. وأكد مصدر مسئول في الوزارة لصحيفة "الدستور" الأردنية الصادرة اليوم أنه يجري الاستعداد حاليا والبحث عن مواقع للمدرستين ضمن المناطق القريبة لاستئجارها بهدف استخدامها كمدارس لاستيعاب أعداد الطلبة من أبناء اللاجئين السوريين القاطنين بمخيم "الزعتري" الذي يضم أعدادا كبيرة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 سنوات إلى 14 سنة من الذكور والإناث . وأضاف المصدر أنه في حال تعذر الاستئجار فإنه سيتم اختيار مدرستين من ضمن المدارس المتواجدة في بلدة "الزعتري" واعتماد نظام الفترتين فيها وتخصيص الفترة المسائية للطلبة السوريين والطلبة الأردنيين في الفترة الصباحية , مشيرا إلى توجه من قبل إدارة المخيم لتوفير غرف صفية ( كرافانات) داخل المخيم مخدومة بجميع وسائل التعليم والخدمات الأساسية. وتبذل وزارة التربية والتعليم الأردنية أقصى جهودها لمواجهة الاستحقاقات التي تترتب على قرار قبول الطلبة السوريين في المدارس الحكومية الذين يتوقع أن يصل عددهم إلى أكثر من ثلاثين ألفا , في حال ظلت موجة النزوح الجماعي على هذه الوتيرة , فيما ترجح أوساط تربوية التحاق عدد أكبر في المدارس الخاصة مع تأكيدات من قبل الوزارة ببذل الجهود اللازمة لتلبية متطلبات العملية التعليمية لأبناء الطلبة السوريين . ويأتي قرار الحكومة الأردنية بقبول الطلبة السوريين في المدارس الأردنية في ظل دعم منظمات ومؤسسات دولية للدول المضيفة للطلبة السوريين من بينها منظمة الأممالمتحدة للطفولة "اليونيسيف" والمفوضية العليا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين التي أطلقت حملة للعمل على إدخال الأطفال السوريين في المدارس في كل من تركيا والأردن ولبنان .