وزير أردني: نحتاج لمساعدات عاجلة لمواجهة الازدياد في تدفق اللاجئين السوريين

جدد وزير الدولة لشئون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية سميح المعايطة، حاجة بلاده إلى مساعدات عاجلة للتعامل مع آثار الأزمة السورية مع الازدياد الكبير في أعداد اللاجئين السوريين المتدفقين إلى الأردن.
وقال سميح المعايطة، في تصريح لصحيفة "الغد" الأردنية الصادرة اليوم، الأحد، إن ما تتحمله الحكومة من أعباء تجاه قضية اللجوء السوري يتضمن مسارات متعددة بما فيها التعليم، حيث إن العام الدراسي الجديد سيبدأ الأسبوع المقبل، مذكرًا بأن عدد السوريين في الأردن يتراوح بين 170 إلى 180 ألفًا وأن عدد الموجودين منهم في مخيم الزعتري بمحافظة المفرق (75 كيلو مترًا شمال شرق عمان) حوالي 15 ألفًا.
وأشار إلى أن هذه الأعداد ستدخل في الأغلب المدارس الحكومية في المدن الأردنية وأن بعض العائلات المقتدرة ستستخدم المدارس الخاصة وهو يعني كلفة على الحكومة في القطاع التعليمي.
ولفت إلى الأعباء على القطاع الصحي، مشيرًا إلى أنه برغم توفر مستشفيات ميدانية (الفرنسي والمغربي) حاليًا في مخيم الزعتري، فإن المستشفيات والمراكز الحكومية تولت تأمين الخدمات الصحية للاجئين كاملة سابقًا، كما أن كثيرًا من الحالات لا تزال تُحول إلى المستشفيات الحكومية في مدينة "الرمثا" ومحافظة "المفرق"، فضلا عن أن السوريين في العاصمة عمان والمدن الأردنية الأخرى يراجعون المراكز والمستشفيات الحكومية.
وقال المعايطة: "لا نستطيع أن نعتبر أن كل السوريين في الأردن موجودون في مخيم الزعتري بل إن الأغلبية العظمى منهم خارج المخيم مما يعني كلفة على فاتورة الطاقة والمياه والصحة وعلى البنية التحتية والتعليم".
وأضاف: "رغم شكرنا وتقديرنا الكبير لجهود من قدم مساعدات من دول وجهات مانحة ومنظمات فإن الرقم متواضع"، مؤكدًا على ضرورة أن تكون المساعدات متناسبة مع زيادة الأعداد وأن يكون التعامل ديناميكيًا تجاه هذا الأمر.
يذكر أن الطاقة، ومن ضمنها الكهرباء والغاز، وكذلك المواد الغذائية المدعومة من الدولة يستخدمها السوريون، تمامًا كالأردنيين، ما يضيف أعباء جمة على ميزانية الدولة وعلى مواردها المحدودة.