مفاوضات أردنية مع " النقد الدولي" لاقتراض 4 .1 مليار دولار

أعلنت الحكومة الأردنية أنها تتفاوض مع صندوق النقد الدولي لاقتراض1.4 مليار دولار للمساعدة في مواجهة عجز الموازنة، مشيرة إلى أن المساعدات المقررة من الدول المانحة ستصل الخزينة الأردنية في الربع الأخير من العام الجاري، وأنها بدأت في الإجراءات لإعادة الاقتصاد إلى مساره الصحيح باعتماد مبدأ (مواجهة المشكلات لا ترحيلها).
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت وزراء المالية الأردني سليمان الحافظ، والطاقة والثروة المعدنية علاء البطاينة، والتخطيط والتعاون الدولي جعفر حسان، والصناعة والتجارة شبيب عماري، والدولة لشئون الإعلام والإتصال سميح المعايطة بمقر نقابة الصحفيين الأردنيين.
واستعرض الوزراء خلال المؤتمر إجراءات تخفيض النفقات بدءً من المؤسسات الرسمية ووصولًا إلى رفع الدعم عن المشتقات النفطية والكهرباء وأثر هذه الإجراءات على الموازنة العامة للدولة، مشيرين إلى النتائج الايجابية التي حققتها جولات الوزراء المعنيين في دول الخليج وأخرها زيارة رئيس الوزراء الأردني الدكتور فايز الطراونة إلى الكويت وأثمرت عن تفاهمات حول استمرار تدفق الاستثمارات الخليجية إلى المملكة.
من جهته، أكد سليمان الحافظ أن الأردن سيحصل على مساعدة الدول الشقيقة والصديقة إذا طبقت السياسيات التصحيحية لمسار المالية العامة، مشيرًا إلى أن الحكومة طبقت جميع الإجراءات التقشفية التي ألزمت نفسها بتطبيقها أمام مجلس النواب، كما أوقفت التعيينات وشراء الأثاث والسيارات الحكومية، مشددًا على ضرورة الاستمرار بضبط النفقات الحكومية للتخفيف من عجز الموازنة الذي وصل لأرقام قياسية.
وأشار الحافظ إلى أن عوائد رفع الأسعار المتعلقة بالكهرباء والمشتقات النفطية وصلت إلى 304 ملايين دينار، في حين تستمر الحكومة بدعم مالي للسلع تصل إلى ملياري دينار.(الدولار الأمريكي يساوي 708ر. دينار أردني)
وأكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني علاء البطاينة ضرورة إتباع المواطنين الطرق الترشيدية للتخفيف من أعباء الطلب على الطاقة والكهرباء التي تنمو سنويا أكثر من بعض الدول الأوروبية، مشيرًا إلى أن الحكومة ستنجز ميناء الغاز المسال المقرر إقامته في العقبة عام 2016 إضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم تخص الطاقة المتجددة.
وردًا على سؤال حول ما تم إعلانه عن إنشاء إنبوب للنفط بين العراق والأردن، قال البطاينة "ما وقع فعليا بين الحكومتين العراقية والأردنية هي مذكرة تفاهم لتزويد الأردن بالغاز المسال" ،مشيرًا إلى أن المذكرة تتضمنت دراسة الجدوى الاقتصادية من إنشاء إنبوب للغاز بين البلدين وأكد البطاينة أن الأردن يعاني من مشكلة بالطاقة، لافتا إلى أن بعض المشتقات النفطية لا تكفي مخزونها لأكثر من أسبوعين.
ومن جانبه قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني جعفر حسان: "إن مجموع المنح والقروض المتوقعة للمملكة خلال العام الجاري تبلغ 5ر2 مليار دولار سيخصص نصفها لدعم الخزينة، مشيرًا إلى أن الأردن سيتسلم المنح الأوروبية والأمريكية ويأمل في الحصول على المنحة السعودية قبل نهاية العام الجاري.
وأشار إلى أن معظم المشاريع ذات الأولوية والتي ستدعم من الأشقاء بالخليج مرتبطة بالطاقة، مؤكدا أن الحكومة من خلال الوزارات المعنية حددت الأولويات للمشاريع التي ستمضي بتنفذها.
وبدوره قال وزير الصناعة والتجارة الأردني شبيب عماري: إن الحكومة وافقت قبل أسبوع على مشاريع في المناطق التنموية تعود لسعوديين وكويتيين عطلت لفترة طويلة وأكد أن الأردن حريص على إيجاد بيئة استثمارية جاذبة، وأن قانون الاستثمار سيتم إعداده قريبًا جدًا.
من جهته أكد وزير الدولة لشئون الإعلام والإتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية سميح المعايطة أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ الرغبة الملكية بإجراء الإنتخابات النيابية قبل نهاية العام الجاري وتقديم التسهيلات للهيئة المستقلة للانتخاب التي تتولى إدارة الانتخابات والإشراف عليها.