الوطنية للتغيير تطالب الشعب المصري بمقاومة "الإنقلاب الإخوانى" على الثورة

طالبت الجمعية الوطنية للتغيير القوى الثورية المحتشدة فى ميدان التحرير والمحافظات، بالدفاع عن الثورة والدولة المصرية ضد الانقلاب الإخوانى على كل مقدرات البلاد، على حد تعبيرها.

وأكدت، في بيان لها الليلة، أن "المؤامرة" التى يقودها مكتب الإرشاد بالتواطؤ مع أمريكا والتى تستهدف الدستور ودولة القانون، لن تمر إلا على أجساد الثوار الذين ضحى المئات منهم من أجل بناء نظام ديمقراطى تتحق فيه الحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية والتنمية.

وأعلن البيان أن الجمعية قررت الدخول في الاعتصام المفتوح بالتحرير بالتنسيق مع القوى الثورية، حتى إسقاط الإعلان الدستوري، مناشدة الشعب المصرى توحيد الصفوف وراء الميدان لاستعادة الثورة والدولة المصرية، وعدم الانجرار إلى دعوات الهجوم على مقرات الجماعة وحزبها، مشيرةً أن الثورة نجحت فى إسقاط النظام البائد بسلمية المظاهرات وسوف تظل متمسكة بسلمية تحركاتها.

ودعت الجمعية القوات المسلحة والشرطة والقضاء والإعلام للعمل على حماية الثورة والدولة من مخططات اختطافها من قبل جماعة "غير شرعية" عابرة لحدود الوطن، مؤكدةً أن نظام الإخوان تحالف مع الأجهزة الفاسدة لنظام حسنى مبارك لإجهاض الثورة.

كما ناشدت كل الذين أيدوا جماعة الإخوان متوهمين أنها منتمية للثورة وتعمل لصالحها ، أن يعودوا إلى صفوف الثوار لأن تأييدهم يعد جريمة فى حق الوطن ترقى إلى الخيانة العظمى.

وأشار البيان إلى أن النظام الإخوانى فشل فشلاً ذريعاً فى حل مشاكل الجماهير وانحاز لنفس توجهات وسياسات النظام البائد التى تهمش الفقراء وتسحقهم، متخليا بذلك عن أهم مطالب الثورة وهى العدالة الإجتماعية، كما تخلى عن وعوده بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية وتكليف شخصية وطنية مستقلة برئاسة حكومة إئتلاف وطنى، ناهيك عن عجزه عن حماية الأمن القومى المصرى وعن الدفاع عن سيناء مما يهدد بضياع جزء "عزيز" من أرض الوطن.

أضاف البيان أن لجوء الرئيس إلى هذه القرارات "الكارثية"، جاء بعد حملة منظمة على حرية الصحافة والإعلام لتكميم كل الأصوات الحرة المطالبة بالتمسك بأهداف الثورة وتنفيذها، مؤكدًا أن وفاء الجمعية والقوى الثورية المعتصمة بميدان التحرير لدماء الشهداء يفرض عليهم الدفاع عن الثورة التى وصفها العالم بأنها الأعظم فى تاريخ البشرية.