ادانت القوي الوطنيه المكونه لتحالف الوطنيه المصريه فى بيان لها الجريمة الكاملة التي اقدم عليها الرئيس محمد مرسي تحت اسم الاعلان الدستوري الجديد, والتي تمثل إنقلاباً كاملاً علي الشرعيه التي أتت به إلي الحكم وتمثل استحواذاً غاشماً علي كل سلطات الدوله وتصنع دكتاتوراً لم تعرف مصر نظيرا له لا في ايام مبارك ولا حتي في ايام قلاوون والحاكم بأمر الله. وطالبت خلال بيانها إسقاط هذا الاعلان الدستوري الغاشم وإلغائه وشطبهُ وشطب عارهُ تماماً من ذاكرة الثوره وذاكرة مصر وتعتير هذه القوي ان شرعية مرسي اصبحت في حكم المنتهيه ثورياً وشعبياً و دستورياً مالم يتراجع عن هذا الاستبداد الجائر . وقال الدكتور محمد ابو الغار رئيس حزب المصرى الديمقراطى للصباح إن مرسي يستحوذ علي السلطتتن التشريعيه والتنفيذيه والغى السلطه الثالثه وهي السلطه القضائيه وينهي دورها في رقابة السلطتين بتحصين قراراتهُ وبأثر رجعي من اي طعن او نقض مما يعني اعداماً كاملاً لإستقلال القضاء ومن قبلها اعداماً تاماً لدولة القانون .
واضاف ابو الغار إن مرسي بدلاً من ان يتصرف كرئيس لمصر كلها وهي في لحظة انشقاق واستقطاب وطني خطير حول الدستور إذا به يلقي مزيداً من الزيت علي النار ويشعل البلد كلها بجحيم سياسي قد يهدد السلم الاجتماعي . ومن جانبه قال الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار قرارات الرئيس محمد مرسي واعلانه الدستورى الجديد انها صناعة لنظام ديكتاتوري جديد. وقال سعيد ان الاعلان الدستورى الذى اصدره مرسى ما هى الا قرارات انتقامية وتصفية حسابات مؤكدا على وجوب اسقاط الاعلان الدستورى حتى لا تقع البلاد فى حرب اهليه سببها الرئيس مشيرا الى انه لن نستطيع بعد الآن أن نصف مرسي بأنه رئيس لكل المصريين بعد قراراته الاستفزازية وتحصينها