أدانت القوى الوطنية المكونة لتحالف الوطنية المصرية ما أسمته ب "الجريمة الكاملة" التي أقدم عليها الرئيس محمد مرسي تحت إسم الإعلان الدستوري الجديد اليوم، والتي تمثل إنقلاباً كاملاً على الشرعية التي أتت به إلى الحكم وتمثل استحواذاً غاشماً علي كل سلطات الدولة وتصنع ديكتاتوراً لم تعرف مصر نظيرا له لا في ايام مبارك ولا حتى في أيام قلاوون والحاكم بأمر الله. وأضاف "البيان"، أن مرسي الذي يستحوذ على السلطتين التشريعية والتنفيذية يلغي السلطة الثالثة وهي السلطة القضائية، وينهي دورها في رقابة السلطتين بتحصين قراراته وبأثر رجعي من اي طعن او نقض مما يعني اعداماً كاملاً لإستقلال القضاء ومن قبلها اعداماً تاماً لدولة القانون. و أشار البيان، إلى أن لم الشعب المصري وقواه الحية لم يتصور ابداً ان يختصر مرسي الدولة المصرية وسلطاتها الثلاثة في شخصه، ويمهد لحكم مصر بالأحكام العرفية والطوارئ التي قامت ثورة يناير العظيمة من اجل الغائها. وإن مرسي بدلاً من ان يتصرف كرئيس لمصر كلها وهي في لحظة انشقاق واستقطاب وطني خطير حول الدستور وكان عليه وعليه وحده ان يقدم حلاً ينهي هذا الاستقطاب إذا به يلقي مزيداً من الزيت علي النار ويشعل البلد كلها بجحيم سياسي قد يهدد السلم الاجتماعي. و قال "البيان"، إن مرسي الذي عجز عن القصاص لشهدائنا وتباطأ عن اصدار قانون مُعتبر للعدالة الانتقالية يفي بما اخفقت فيه ما تبقي من اجهزة النظام البائد انما يعود مرة اخرى للتحايل على هذا المطلب ويقوم بدلا من ذلك بتصفية الصراعات مع السلطة القضائية التي سيدافع المصريون عن استقلالها بأرواحهم. و ذكر نص البيان مطالب القوى الوطنية في النقاط التالية: 1 - إسقاط هذا الاعلان الدستوري الغاشم وإلغائه وإعتباره وكأنهُ لم يكن وشطبهُ وشطب عارهُ تماماً من ذاكرة الثوره وذاكرة مصر وتعتير هذه القوي ان شرعية مرسي اصبحت في حكم المنتهيه ثورياً وشعبياً و دستورياً مالم يتراجع عن هذا الاستبداد الجائر . 2. حل الجمعية التأسيسية المنبوذه من عمال مصر, وفلاحيها ,ونسائها ,واقباطها ,وطلائعها الوطنية ومثقفيها والتي فقدت مشروعيتها الاخلاقية والسياسية، والدعوة إلى حوار وطني للتوافق على معايير واليات وطنية لبناء تأسيسية جديده تضم كل التيارات وكل القوي الاجتماعيه التي غيبها اقصاء وهيمنة تيار الاسلام السياسي عن الجمعية. 3. إصدار تشريع للعدالة الانتقالية يضمن القصاص للشهداء التي عجز البرلمان المنحل والحكومة الفاشلة حتى الان عن الاتيان بحقوقهم. 4. يدعوا تحالف الوطنية المصرية جماهير شعبنا للنزول غداً الجمعه الثالث والعشرون من نوفمبر في مليونية حاشدة في ميدان التحرير بهدف اسقاط هذا الاعلان الدستوري والضغط من أجل إصدار قانون للعدالة الاجتماعية وحل الجمعية التأسيسية الباطلة