«6 إبريل» تحمل «مرسي» و«قنديل» أحداث «ذكرى محمد محمود»

دعت حركات ثورية وقوى سياسية مدنية، ل«جمعة الغضب الثانية.. 23 نوفمبر»، لإسقاط الحكومة والجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، واتهموا النظام الحالى بانتهاج نفس سياسات النظام السابق، وتجاهل تحقيق مطالب ثورة 25 يناير.
وطالبت القوى السياسية والحركات الثورية بإقالة حكومة الدكتور هشام قنديل، التى فشلت فى إدارة الدولة فى جميع الملفات، خصوصا بعد حادث قطار أسيوط، وضرورة حل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، التى لا تعبر عن كل طوائف الشعب المصرى.
وقال محمود عفيفى، المتحدث الإعلامى لحركة شباب 6 إبريل: إن المتظاهرين فى «محمد محمود» شباب غاضب من الوضع الذى تسير عليه الدولة حاليا، فضلا عن إحباطه؛ لإحساسه بأن القصاص للشهداء لم يتحقق، بل على العكس كل المتهمين فى قضايا قتل الثوار يحصلون على أحكام بالبراءة.
وأكد «عفيفى» فى بيان عن الحركة أمس، أنهم «لن يتقاعسوا عن كشف الظلم مهما تلون»، ومستمرون فى مواجهة القمع، وحمّل رئيس الجمهورية وحكومة «قنديل» المسئولية كاملة عن تلك الأحداث الجارية، وقال: «لو كان هناك طرف ثالث –كما يشاع- لكان على تلك الحكومة المهلهلة أن تعمل على حماية البلاد والعباد من هذا الطرف، لكن يبدو أن هذه الحكومة تسلك سبيل الأسبقين، فإذا برئيس الوزراء يزور ضباط الداخلية ولا يعبأ بمصابى شباب مصر».
فيما أدان اتحاد شباب الثورة الاعتداءات التى تقوم بها الشرطة بشارع محمد محمود، ووصف هيثم الخطيب، المتحدث باسم الاتحاد ما يحدث فى ميحط وزارة الداخلية ب«محاولة للقضاء على الثوار وصنع أحداث جديدة من قبل السلطة، حتى ينشغل الشعب المصرى عن إهمال وتقاعس الرئيس والحكومة فى حادث أسيوط»، متهما الحكومة بحماية النظام الذى قتل الثوار بدلًا من محاكمتهم.
من جانبه، طالب التيار الشعبى، الذى يقوده حمدين صباحى، المرشح الرئاسى السابق، بإقالة وزير الداخلية الحالى بسبب أحداث محمد محمود، ودعا «مرسى» و«قنديل» لقراءة المشهد، وإدراك مدى ما وصل إليه الغليان الشعبى، بسبب غياب أى رؤية واضحة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، وناشد الشباب المتواجد فى شارع محمد محمود بضبط النفس حقنا لمزيد من الدم الطاهر، مؤكدا أنه يتابع الموقف عن قرب، ويعمل على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمعاقبة المخطئين وملاحقتهم قانونيا، واتخاذ كل التدابير المشروعة من أجل عدم التفريط فى حق الشهداء.
وندد حزب الدستور بقيادة الدكتور محمد البرادعى، باستخدام الشرطة للرصاص الحى أو الخرطوش فى مواجهة المتظاهرين، مؤكدًا أنها «جريمة قتل مكتملة الأركان».
من ناحية أخرى، رفض أحمد خيرى، المتحدث الرسمى باسم حزب المصريين الأحرار، دعوة «جمعة الغضب»، داعيا جميع القوى السياسية لضبط النفس، مشيرا إلى أن عواقب هذه الدعوة ستكون وخيمة، وطالب بضرورة «محاكمة مثيرى الشغب».
وأدان الدكتور محمد إبراهيم منصور، عضو الهيئة العليا لحزب النور، ما أسماه اصطناع الأزمات من قبل بعض المتظاهرين الذين يستخدمون العنف، مشددا على ضرورة الخروج من الأزمة الراهنة وفق المعايير الشرعية دون المزايدة على تيار بعينه، معتبرا أن هناك بعض التيارات تصطاد فى الماء العكر.