ذكرت الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية أن ما يحدث بمحيط شارعي محمد محمود وقصر العيني الآن، يؤكد أن شيئاً لم يتغير، مضيفًا: "مازالت الشرطة تبطش بالمتظاهرين، ومازالت المطالب كما هي لأن النظام لا يعمل على تحقيق أي مطلب من مطالب الثورة"، على حد قولها. وقالت الجبهة، في بيان صدر عنها اليوم الخميس: "لا عجب فيما يحدث من قتل واعتقال وتنكيل وتعذيب للمتظاهرين، فوزير الداخلية الحالي هو مدير الأمن العام الذي أدار الشرطة في محمد محمود الأولى، تلك الموقعة التي شهدت سقوط 72 شهيدا، كما قام بالبطش بالمتظاهرين والنشطاء أثناء عمله كمدير أمن بعهد مبارك، ولا يوجد في سجله أي شيء يختلف عن نهج مدراء أمن مبارك سوى أنه ترك الإخوان يسيرون المواكب الانتخابية بإحدى الانتخابات، عندما كان قيادات الأمن الآخرين يمنعونهم، ولذلك فهو يدير الداخلية بالضبط كما أدارها من سبقوه". وأضاف البيان: "من بين الشباب الذي يشارك بأحداث محمد محمود، أطهر شباب مصر.. جريمتهم الوحيدة أنهم يريدون الحياة بعزة وكرامة ويتطلعون إلى العدالة، ولا يوجد سبب آخر لهبتهم إلا ذلك، فلا يمكن تصور قيام هذه الهبة في ظل نظام يعمل على القصاص من قتلة الشهداء، وينشر العدل والمساواة، ويتوافق مع كل الفصائل السياسية على صلاحيات النظام الحاكم وحقوق المعارضة، هذا ما سبب الانتفاضة الأخيرة، لا إصرار الآخرين على إسقاطه كما يدعي". وحملت الجبهة المسئولية كاملة للرئيس مرسي لكونه من عين وزير الداخلية وقيادات الأمن في مواقعهم، مضيفًا: "صمت على كل ما حدث من خرق لحقوق المواطنين في أول 100 يوم من حكمه مما شجع قيادات الداخلية للمضي قدما فى تجاوزاتها، مستنكراً تجاهل إعادة هيكلة الداخلية الذى كان ومازال مطلبا رئيسيا من مطالب الثورة". وجه البيان رسالة للرئيس ،قائلاً: "يا سيادة الرئيس، سيتم محاكمتك على كل قطرة دم أهدرت منذ توليك للحكم، ولن يشفع لك أن تلوم الداخلية على ما يحدث تحت سمعك وبصرك، الداخلية تأتمر بإمرتك، ولك كل الحق في إقالة قياداتها، وبما أنك لا تفعل شيئا لوقف تصبح راضيا عما يحدث وشريكا فيه، أمامك 24 ساعة فقط لتثبت رفضك لما يحدث بشكل ملموس، وتحاسب من تسببوا فيه.. وإلا فاتك القطار".