الجماعة تضغط على الرئيس لإقالة حكومة قنديل.. وترجيح الكتاتنى رئيسًا للحكومة واستبعاد الشاطر

تسعى جماعة «الإخوان»، للضغط على رئاسة الجمهورية لإقالة الدكتور هشام قنديل وحكومته؛ لفشلها فى استقرار الأوضاع فى الفترة الأخيرة. وأكدت مصادر داخل الجماعة أن مكتب الإرشاد استقر فى مناقشاته خلال الأيام الماضية على ضرورة إجراء تعديل وزارى ل7 حقائب على الأقل، أبرزهم ممتاز السعيد وزير المالية، وأسامة صالح وزير الاستثمار، وأحمد زكى عابدين، وزير التنمية المحلية، وأسامة كمال وزير البترول، وصلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة، ومصطفى حامد وزير الصحة، بالإضافة إلى وزارة النقل.
وأشارت المصادر أن هناك اتجاهًا داخل الجماعة بتصدر المشهد الحكومى؛ خصوصًا بعد تحميلها مسئولية الكوارث المتعاقبة، وأن من بين الأسماء المطروحة الدكتور حلمى الجزار نائب رئيس المكتب الإدارى للإخوان بالجيزة، والدكتور محمد البلتاجى أمين حزب الحرية والعدالة بالقاهرة، والدكتور أحمد أبوبركة المستشار القانونى للحزب، والدكتور مدحت الحداد رئيس المكتب الإدارى للجماعة بالأسكندرية، والدكتور عبدالله شحاتة رئيس اللجنة الاقتصادية للحزب، والدكتور أحمد سليمان الأمين المساعد للتخطيط والتنمية بالحرية والعدالة، والدكتور خالد عودة، ورجل الأعمال حسن مالك.
وعلمت «الصباح» أن الجماعة تستهدف السيطرة على عدد من الوزارات فى الحكومة الجديدة، من بينها الاستثمار، والتعليم، والنقل والرياضة، والصحة، والمالية، والتجارة.
وقال الدكتور كارم رضوان عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، ل«الصباح»: إنه فى حالة حصد الحزب للأغلبية فى البرلمان الجديد سوف يكون من حقه، وفقًا للدستور الذى يجرى إعداده، تشكيل الحكومة الجديدة، مرجحًا أن يكون الدكتور سعد الكتاتنى رئيسًا للحكومة المقبلة. وأضاف رضوان: إن نسبة الإخوان فى الحكومة الجديدة سوف تكون أكبر من 50%، موضحًا أن حكومة قنديل عجزت عن تحقيق أهداف الرئيس مرسى. وأشار إلى أن وزارات البترول، والتموين، والاقتصاد، أداؤها خلال الفترة الماضية «مؤسف للغاية» على حد قوله.
ووصف الدكتور سعد عمارة عضو مجلس شورى الإخوان الحكومة «بالفاشلة»، وقال «إن عدم استقرار الوضع الداخلى أجبر الرئيس على تأخير إقالة الحكومة إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية. مشيرًا إلى أن الكتاتنى من أنسب الشخصيات التى يمكن أن تتولى رئاسة الحكومة.
ومن جانبه نفى أحمد سبيع المستشار الإعلامى لحزب الحرية والعدالة؛ نية الجماعة الدفع بالمهندس خيرت الشاطر لمنصب رئيس الوزراء، وأكد أن مكتب الإرشاد ناقش فى وقت سابق، وضع حكومة قنديل، وطالب بعض أعضائه بضرورة تغييرها لكن تم تأجيل الأمر لحين الانتهاء من الدستور.
يأتى ذلك فى الوقت الذى ناقش اجتماع مسئولى المكاتب الإدارية للإخوان بالمحافظات بأمناء الحرية والعدالة برئاسة الدكتور محمود حسين عضو مكتب الإرشاد والأمين العام لجماعة «الإخوان المسلمون» أمس الأول؛ سبل دعم الدكتور محمد مرسى فى المحافظات المختلفة بعد أزمة أسيوط وانخفاض شعبيته. بالإضافة إلى البدء فى طرح أسماء وترشيحات للمحافظين والوزراء الذين لم يرق أداؤهم التنفيذى إلى القبول والعمل الجيد، بجانب البحث عن مرشح من الحرية والعدالة بديلًا عن الدكتور يحيى كشك محافظ أسيوط بعدما أخفق فى التعامل مع أزمة مقتل 50 طفلًا على قضبان السكك الحديدية.
وفى سياق متصل يسود وزارة النقل حالة من الترقب انتظارًا لأول اجتماع يعقده الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان، والمكلف بتسيير أعمال الوزارة، وأشار مصدر بالوزارة إلى أن قرار نائب رئيس الجمهورية الدكتور ياسر على بتكليف وزير الإسكان بتسيير أمور الوزارة أربك العاملين بالوزارتين.
وكان الدكتور طارق وفيق، قد بدأ العمل فى وزارة الإسكان بتأكيده أنه غير إخوانى ولكنه مؤيد للإخوان، خصوصًا أنه كان مسئولًا عن إعداد جزئى الإسكان والسياحة، بمشروع النهضة. كما رحب به الكثير من الموظفين فى بداية عمله باعتباره شخصًا ليس من الفلول.
وأكدت مصادر مطلعة بالوزارة أن وفيق يعمل منذ فترة على تطهير الوزارة من الفاسدين، وأنه فتح العديد من الملفات الشائكة كقانون الإيجار القديم.
كما ترددت أنباء داخل وزارة المرافق عن عودة انضمامها مرة أخرى للإسكان، خصوصًا بعد تصريح الدكتور عبدالقوى خليفة وزير المرافق والبنية التحتية أن إنشاء تلك الوزارة هى رسالة من الحكومة للاهتمام بهذا المرفق الحيوى والذى له تأثير كبير على صحة المواطنين.
من جهته قال الدكتور ياسر على المتحدث باسم رئاسة الجمهورية: «إن بقاء أى مسئول فى موقعه مرهون بأدائه ورضا المواطنين عن هذا الأداء». جاء ذلك ردًا على سؤال حول إمكانية إقالة الحكومة، بعد كارثة قطار أسيوط. وأوضح أن التغييرات دائمة ومستمرة بمعايير واضحة تتعلق بأداء المسئولين. مشيرًا إلى أن الرئيس قبل استقالة وزير النقل لمسئوليته السياسية.
فى سياق متصل قال مصدر مسئول فى مجلس الوزراء إنه لا توجد أى نية لإجراء أى تعديل وزارى حاليًا، وأنه من المتوقع أن يتم تعيين وزير جديد للنقل خلال الأيام القليلة المقبلة. وأضاف المصدر ل«الصباح»: إن رئيس الجمهورية هو المسئول وحده عن إقالة الوزراء، أو تعيينهم، بموجب الإعلان الدستورى، مشيرًا إلى أن شائعات تغيير الحكومة هدفها بث عدم الاستقرار فى البلاد، وإثارة المشاكل التى من شأنها إعاقة الحكومة عن عملها.