تقدمت النقابة العامة للصيادلة بالقاهرة بعدة مقترحات لوزارة الصحة حول مشروع قانون التأمين الصحى المقرر مناقشته بمجلس الشعب الشهر المقبل، بعد جدل كبير خلال الفترة الأخيرة على مشروع القانون. وأوضح الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة أن المقترحات تتعلق بضرورة فصل الخدمة عن التمويل فى كل الأنشطة فلا يجوز للهيئة صرف أدوية أو الاشتراك فى تقديمها. وأضاف أن النقابة اقترحت أن يكون التعاقد مع مقدمى الخدمة، ووضع معايير الجودة التي تحددها الجهة المختصة بجودة الخدمات الصحية المنصوص عليه فى المادة 6 من الفصل الثانى بالتنسيق مع النقابات الطبية المعنية. وأشار "عبد الجواد" إلى أن النقابة طالبت بتحديد حجم مساهمة المريض فى تكلفة الدواء، بنسبة محددة بدلا من وضع حد أقصى 5 جنيهات للعبوة، موضحا أن هذا المبلغ قد يكون أكثر من ثمن عبوة الدواء لبعض الأصناف وقد لا تمثل شيئا فى أصناف أخرى عالية الثمن. وأكد أن وزارة الصحة وعدت بدراسة مقترحات نقابة الصيادلة، وعقد اجتماع بين النقابة والوزارة الخميس المقبل لإضافة المقترحات إلى مشروع القانون قبل عرضه على مجلس الشعب نهاية يونيو القادم.