18 مقترحا من "الصيادلة" لتعديل مشروع قانون التأمين الصحي

تقدمت نقابة الصيادلة ب 18 مقترحا، لوزارة الصحة حول مشروع قانون التأمين الصحي خلال اجتماع عقد بحضور الدكتور محمد عبد الجواد النقيب العام وممثلين عن وزارة الصحة.
وقال الدكتور محمد عبد الجواد النقيب العام، إن اللقاء تضمن مناقشة المقترحات المطروحة من النقابة العامة وفرعياتها، المقترحات والاستفسارات، ومن أبرزها ما يتعلق بضرورة فصل تقديم الخدمة عن التمويل في كل الأنشطة شاملة الدواء، فلا يجوز للهيئة صرف أدوية أو الاشتراك في تقديمها والتأكيد على ذلك يكون بتوضيح في المادة 3 بند7 أن تحرير الوصفات الطبية وصرف الأدوية اللازمة للعلاج بالإسم العلمي، ويكون ذلك من الصيدليات المتعاقد معها وهو ما لم ينص عليه هذا البند.
وأضاف عبد الجواد، أن النقابة اقترحت أن يكون التعاقد مع مقدمي الخدمة، ووضع معايير الجودة التي تحددها الجهة المختصة بجودة الخدمات الصحية والمنصوص عليه في المادة 6 من الفصل الثاني بإضافة بالتنسيق مع النقابات الطبية المعنية.
وأشار إلى أن النقابة رأت ضرورة أن تكون مساهمة المريض بدفع نسبة من الدواء وبحد أقصى بدلا من 5 جنيهات للعبوة، لأن الجنيهات الخمسة، قد تكون أكثر من ثمن العلبة لبعض الأصناف وقد لا تمثل شيئا في أصناف أخرى عالية الثمن.
وأوضح أن النقابة اقترحت تشكيل مجلس أمناء التأمين الصحي يمثل كل الجهات المعنية من إدارة الهيئة ومقدمى الخدمة والمنتفعين بحيث يحرص مجلس الأمناء على استقلالية الهيئة ونجاحها، وطالبت بتحديد وضعية المصريين العاملين بالخارج وعائلاتهم المقيمين بمصر، من حيث المستثنين من الاشتراكات أم لا.
ورفضت النقابة المادة 9 التى تنص على زيادة الاشتراكات بحدودها الدنيا والقصوى بنسبة تعادله نسبة التضخم السنوي مطالبة بتعديلها إلى "نسبة تعادل زيادة المرتبات الشاملة سنويا" .
وقال الدكتور سيف الله أمام وكيل النقابة، فى تصريحات ل"الوطن"، إن النقابة رأت تخفيض العقوبة الواردة فى المادة 20 من الحبس إلى الغرامة فقط، فى حال عدم قيام صاحب العمل بالاشتراك فى الهيئة عن العمالة التى لديه أو بأجور أقل مما يتقاضونه، إضافة للاكتفاء بالحبس فقط فى المادة 16 بدلا من الحبس فى حال عدم تمكين موظفى الهيئة من الاطلاع على السجلات والدفاتر من مقدمى الخدمة منعا لتعنت موظفى الهيئة من استغلالهم وظيفتهم.
وفيما يتعلق باستفسارات النقابة عن المشروع، أوضح أن النقابة لها مجموعة من التساؤلات منها هل سيكون استثناء افراد القوات المسلحة من المشروع يتضمن عائلتهم أيضا أم لا، إضافة إلى كيفية تحديد غير القادرين الذين تتحمل الدولة أعباء الاشتراكات عنهم معتبره أن الحصول على بطاقة تموينية لا يصلح كمعيار لتحديد ذلك.
وأشار الأمين العام إلى أن وزارة الصحة ستدرس مقترحات النقابة على أن يعقد اجتماع بين النقابة والوزارة الخميس المقبل لإضافة المقترحات إلى مشروع القانون بعد إجراء التعديلات المطلوبة للتوصل إلى صياغة نهائية تتضمن وجهة نظر النقابة في المنظومة الصحية ككل بما يصب في مصلحة المريض المصري بتقديم خدمة طبية متميزة لكل شرائح المجتمع، قبل عرضه على مجلس الشعب في نهاية شهر يونيو المقبل.