محسوب : سأنسحب مع كثيرين من التأسيسية لو شعرنا بتشويه الدستور

أكد الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، على أن الحكومة ستحتاج لثقة البرلمان سواء من حزب الأغلبية أو تكتل من أحزاب تشكل الأغلبية وسيكون للبرلمان إسقاطها أو إسقاط وزير وقبول أو رفض برنامجها.

و قال "محسوب" إن مصر تحتاج لحالة دستورية وانتخابات برلمانية نزيهة تسمح بتحقيق توازن سياسي، وتشكيل حكومة تحت رقابة البرلمان، ومحليات يمثل فيها الشباب من 21 سنة، مشيراً إلي أن تطهير المحليات سيكون بإجراء انتخابات محلية لمجالس يغلب عليها الشباب.

و أكد "محسوب" أنه سيكون من الكثيرين الذين سيعلنون انسحابهم لو شعروا بتشويه في الدستور، واصفًا الانسحابات الحالية بكونها "مماحكات سياسية" لا تتعلق بالمضمون.
و قال "محسوب" أن المسودة الحالية للدستور من أفضل مسودات الدستور لافتًا إلى أنه فى المسودة الحالية فإن الحكومة ستحتاج لثقة البرلمان سواء من حزب الأغلبية أو تكتل من أحزاب تشكل الأغلبية، وسيكون للبرلمان إسقاطها أو إسقاط وزير وقبول أو رفض برنامجها، مشيرًا إلى أنه وفقاً لذلك فإن الرئيس لن يكون حراً في تسمية رئيس الوزراء، وليس له أى صلاحية فى إقالة رئيس الوزراء.

و أضاف "محسوب" قائلا "في الدستور الجديد ستصبح للحكومة سلطات مستقلة عن الرئيس، ومن الممكن أن يكون هو من حزب وهي من آخر، كحال فرنسا والبرتغال، كما ستكون للبرلمان غرفتان تشتركان في التشريع لزيادة فرصة الأحزاب المختلفة في المشاركة في الرقابة التشريعية حتى لا تترك فرصة لحيازة الرئيس لسلطة التشريع".

وبشأن الجدل الدائر حول تطبيق الشريعة الإسلامية، أضاف "محسوب" الشريعة الإسلامية التي نفاخر بتطورها وحسن صياغتها ودقتها في الغرب، يدفعنا نقاش بين من لا يعرفون ومن يتخوفون إلى الخجل منها"، مؤكدا أنه لا يبرئ أيا من القوى السياسية فيما وصلنا إليه خصوصا إضاعتها فرصة الزخم الثوري واعتمادها طريقة المزايدة والمكايدة.

وردًا على سؤال أحد متابعيه عما إذا كان يرضيه ما يفعله الإخوان والسلفيون في مصر، وهل كان هذا حلمه يوم قامت الثورة؟، أجاب الوزير "لهذا لم تستطع هذه القوى أن تحرك الشارع عبر 30 سنة وحركه شباب غض"، مضيفا "مشكلتنا الآن ضرورة العبور لحالة دستورية وانتخابات تعيد التوازن".