محسوب: انسحابات التأسيسية مماحكات سياسية

أكد الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، أن مصر تحتاج لحالة دستورية وانتخابات برلمانية نزيهة تسمح بتحقيق توازن سياسي، وتشكيل حكومة تحت رقابة البرلمان.
وشدد محسوب في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على أنه سيكون من الكثيرين الذين سيعلنون انسحابهم من الجمعية التأسيسية لو شعروا بتشويه في الدستور، واصفًا الانسحابات الحالية بكونها "مماحكات سياسية" لا تتعلق بالمضمون.
وذكر محسوب أن المسودة الحالية تجعل الحكومة تحتاج لثقة البرلمان سواء من حزب الأغلبية أو تكتل من أحزاب تشكل الأغلبية، وسيكون للبرلمان إسقاطها أو إسقاط وزير وقبول أو رفض برنامجها، مشيرًا إلى أنه وفقا لذلك فإن الرئيس لن يكون حرا في تسمية رئيس الوزراء، وليس له أي صلاحية في إقالة رئيس الوزراء.
وأضاف "في الدستور الجديد ستصبح للحكومة سلطات مستقلة عن الرئيس، ومن الممكن أن يكون هو من حزب وهي من آخر، كحال فرنسا والبرتغال، كما ستكون للبرلمان غرفتان تشتركان في التشريع لزيادة فرصة الأحزاب المختلفة في المشاركة في الرقابة التشريعية حتى لا تترك فرصة لحيازة الرئيس لسلطة التشريع".
وبشأن الجدل الدائر حول تطبيق الشريعة الإسلامية، قال محسوب إن الشريعة الإسلامية نفتخر بدقتها وصياغتها أمام الغرب، لكننا نخجل منها في بلادنا بسبب الجهل أو الخوف، مؤكدا أنه لا يبرئ أيا من القوى السياسية فيما وصلنا إليه خصوصا إضاعتها فرصة الزخم الثوري واعتمادها طريقة المزايدة والمكايدة.