حسان:لا تنازل عن الشريعة الاسلامية بالدستور

شدد محمد حسان سكرتير اللجنة الإعلامية لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية على ضرورة حذف كلمة مبادئ من الماده الثانية من الدستور وتعديلها لتنص على أن الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع.
وأضاف في تصريحات خاصة أن الشعب والقوى الإسلامية لا تتنازل ولن توافق على بديل للشريعة الإسلامية، وسيرون الشعب يدافع عن ذلك بجمعة نصرة الشريعة في ال9من نوفمبر.
وكانت الجماعة الإسلامية وحزبها(البناء والتنمية) قد طالبت الجمعية التأسيسية بأن تقدم للشعب المصري دستورًا يعبر عن هوية الشعب وقيمه وأخلاقه وآماله وتطلعاته، مؤكدة أن الدستور يجب أن يكون ترجمة لمبادئ ثورة 25يناير التي تطالب بتحقيق العيش والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.
وذكرت في بيان لها اليوم أن هناك عددًا كبيرًا من المواد المذكورة بمسودة الدستور مع أهمية ما فيها لا يمكن بحال أن يكون موضعها الوثيقة الدستورية.
وأبدت الجماعة تعجبها من مطالبة البعض بصياغة دستور مؤقت لمدة عام أوأكثر يعتمد على إدخال تعديلات على دستور1971، مشيرة إلى أن المسودة تضمنت محاولة جادة لإيجاد حل للإشكالية التي يثيرها البعض من العلمانيين واليساريين بخصوص الشريعة الإسلامية والهوية، ورغم ذلك فإن هذا الحل لم يحقق التعبير الكافي عن رغبة الأغلبية الشعبية في هذا الصدد.
وشددت الجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية على ضرورة حذف كلمة مبادئ من المادة الثانية والاكتفاء بالنص على أن "الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".
وأشارت إلى أنه في حالة موافقة القوى السياسية والأغلبية في التأسيسية على الإبقاء على كلمة "مبادئ" فإن ذلك يتطلب تفسيرًا لها في مادة مستقلة كما حدث في مسودة المادة (219) وإدراج هذه المادة في باب مقومات الدولة.
واقترحت الجماعة إضافة مادة في الفصل الخاص بالحريات تنص على أن "ممارسة الحقوق والحريات الواردة بهذا الدستور يجب ألا تتصادم مع أحكام الشريعة الإسلامية والثوابت والقيم الدينية والأخلاقية للمجتمع"، كما اقترحت تعديل الصياغة في المادة (68) الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة بحيث يتم وضع عبارة (دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية) في نهاية المادة بدلاً من وضعها الحالي فى وسط المادة.
واقترحت الجماعة أيضًا تعديل المادة الخاصة بالأزهر بحيث تنص على أن "هيئة كبار العلماء تختص بانتخاب شيخ الأزهر وعزله، وأن تكون مدة انتخابه لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد إلا لمدة واحدة، ويقوم الأزهر بالإشراف على دار الإفتاء وإدارة الأوقاف".
وفيما يخص المادة (154) الخاصة بسلطة رئيس الجمهورية في إصدار العفو عن العقوبة، اقترحت الجماعة تقييدها بقيد "في حدود الشريعة الإسلامية".
وفيما يتعلق بالمادة (143) من مسودة الدستور، أكدت الجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية ضرورة التزام رئيس الدولة بتسمية رئيس الوزراء من حزب الأغلبية فإذا لم تنل الحكومة ثقة البرلمان يعيد رئيس الدولة تكليف من يراه يحقق الأغلبية فإن لم تنل ثقة البرلمان فلرئيس الدولة حل مجلس النواب، وعرض الأمر للاستفتاء الشعبي بحيث إذا لم توافق الأغلبية الشعبية على حل مجلس النواب فيجب أن يتقدم رئيس الدولة باستقالته.
واقترحت في المادة 129 النص على أن رئيس الدولة يقدم استقالته في حالة رفض الشعب حل مجلس النواب، إضافة إلى ضرورة تقليص حق رئيس الدولة في تعيين (ربع) أعضاء مجلس الشيوخ بحيث لا يزيد عن عشرة أعضاء.
وبالنسبة لتكوين مجلس الشيوخ والنواب اقترحت التشديد في شروط الترشح للمجلسين نظرًا لقيامهما بوظائف التشريع والرقابة على أعمال الحكومة ومناقشة الموازانة.
وفيما يخص السلطة القضائية اقترحت وجود مجلس أعلى للجهات القضائية يتكون من رئيس محكمة النقض رئيسًا ونائبه الأول ورئيس المحكمة الدستورية ونائبه الأول، ورئيس مجلس الدولة ونائبه الأول ورئيس محكمة استئناف القاهرة .
وبالنسبة لمجلس الدفاع الوطني اقترحت ضرورة إضافة نائب الرئيس (إن اعتمد وجوده بالدستور)، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، وأكدت ضرورة النص على تبعية السجون لوزارة العدل تبعية كاملة.