القوى المدنية تقرر تنقيح مسودة الدستور وتقديمها للرئيس مرسي

قرر ممثلو التيارات المدنية الذين أعلنوا انسحابهم من الجمعية التاسيسية للدستور اليوم الأحد تشكيل مجموعة عمل لإصلاح صياغة الدستور ومساره فى ضوء التعديلات التى قدمتها اللجنة الإستشارية والمجموعة الوطنية المدنية والتعديلات الأخرى ذات الفائدة مع الأخذ بعين الاعتبار وثيقة الأزهر.

وأعلن السيد عمرو موسى المرشح السابق فى انتخابات رئاسة الجمهورية فى مؤتمر صحفى بمقر حزب الوفد عقب اجتماع موسع لأعضاء الجمعية التأسيسية المنسحبين ان مجموعة العمل تتكون من أعضاء اللجنة الإستشارية يضاف إليهم الدكتور يحيى الجمل والدكتور جابر جاد نصار والدكتور وحيد عبد المجيد والدكتور عمرو حمزاوى .

وجاء فى البيان الصادر عن الاجتماع والذى قام بتلاوته موسى خلال المؤتمر الصحفى مساء اليوم ان تلك المجموعة سوف تبدأ إجتماعاتها وعملها فورا ويدعى أعضاء المجموعة إلى الإجتماع فى مقر بيت الأمة فى خلال الساعات الثمان والأربعين القادمة، ويكون للمجموعة منسق عام هو الدكتور عبد الجليل مصطفى.

تجدر الاشارة الى ان اجتماع القوى المدنية المنسحبة من الجمعية التأسيسية جاء إستجابة لدعوة الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، وشارك فيه مرشحون رئاسيون سابقون ، ورؤساء أحزاب وتيارات سياسية وشخصيات عامة منسحبة من الجمعية التأسيسية للدستور، وشخصيات مستقلة وممثلون عن المجتمع المدنى والإئتلافات الثورية، إضافة الى نقيب المحامين، ونقيب الفلاحين وذلك لتدارس إتخاذ موقف موحد بعد إنسحاب الوفد وعدد كبير من ممثلى القوى المدنية واللجنة الإستشارية والكنيسة من الجمعية التأسيسية للدستور.

وأعلن المجتمعون قيام "جبهة الإنقاذ الوطنى" ومقرها بيت الأمة بحيث تضم جميع الشخصيات والأحزاب والتيارات المشاركة فى هذا الإجتماع للتنسيق بشأن الخطوات الحالية المتعلقة بالدستور ومساره والإستفتاء بمصداقية ومايلى ذلك متعلقا بالإنتخابات والإصلاح الإقتصادى وتحقيق العدالة الإجتماعية.

وأشار البيان الى تشكيل مجلس أمناء من ممثلى الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى والإئتلافات الثورية والتيارات والشخصيات السياسية بالإضافة إلى نقيب المحامين ونقيب الفلاحين، ويترك للسيد رئيس حزب الوفد دعوة هذه الشخصيات لإجتماعها الأول خلال الأسبوع الجارى.

وأوضح ان مجلس الأمناء سوف يبحث فى الأساس خطة التحرك السياسى والجماهيرى والإعلامى، وردا على اسئلة الصحفيين، أكد الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد أن مجموعة العمل التى تم تشكيلها سوف تعيد صياغة مشروع الدستور القائم حاليا وتنقيته، وقال :" نحن لا نسعى إلى إعاقة صدور الدستور كما لا نسعى إلى هدم الجهد الذى بذلته القوى الوطنية على مدى 5 شهور وكذلك جهد اللجنة الإستشارية التى عينتها الجمعية التأسيسية وهذه اللجنة الإستشارية التى إنسحبت اليوم بذلت أيضا جهدا كبيرا لذلك شكلنا مجموعة العمل منها بالإضافة إلى الشخصيات الأربع التى تم ضمهم لها وهم : الدكتور يحيى الجمل والدكتور جابر جاد نصار والدكتور وحيد عبد المجيد والدكتور عمرو حمزاوى، ومنسقها العام الدكتور عبد الجليل مصطفى."

وأضاف البدوى "ان مجموعة العمل ستقوم بتنقية مواد مسودة الدستور وسوف نقدمها مكتوبة للجمعية التأسيسية ولرئيس الجمهورية حتى نكون قد أدينا واجبنا أمام الله والشعب".

من ناحيته، أكد سامح عاشور نقيب المحامين خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد مساء اليوم بمقر حزب الوفد أن الدستور الذى تعده حاليا الجمعية التأسيسية لا يعبر عن إرادة الأمة وقال :" لن ندخل فى معارك صغيرة ويجب أن تكون الجمعية التأسيسية معبرة عن إرادة الأمة."